أحمد خميس
شرع قطاع شؤون الإقامة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة في تطبيق منظومة تنظيمية متكاملة بشأن بلاغات ترك العمل ومعالجة ازدواج الأرقام المدنية.
وذكر مصدر امني لـ «الأنباء» أن أحد أبرز محاور التحديث يتمثل في إعادة تنظيم آلية تسجيل وإثبات إخطار ترك العمل، حيث تم اعتماد الإشعارات الإلكترونية الصادرة عبر التطبيق الحكومي «سهل» كوسيلة تبليغ قانونية مكتملة الأركان، يتم من خلالها إخطار كل من العامل وصاحب العمل بإجراءات ترك العمل بشكل مباشر وموثق.
وأضاف أن هذه الإشعارات الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة تنبيه، بل أصبحت بموجب التنظيم الجديد حجة قانونية قائمة بذاتها، يترتب عليها بدء احتساب المدد القانونية المرتبطة بالإجراء، بما في ذلك المدد التي تمنح للعامل لتصحيح وضعه أو الاعتراض، موضحا أن هذه المدد تبدأ من تاريخ إرسال الإشعار عبر النظام، وليس من أي إجراء ورقي لاحق.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل يعالج إشكالية كانت قائمة سابقا، تتعلق بصعوبة إثبات العلم بالإخطار، حيث كان البعض يطعن في صحة التبليغ أو يدعي عدم وصوله، أما الآن فقد أصبح كل إشعار مسجلا إلكترونيا ببياناته الزمنية، وقابلا للتحقق والمراجعة في أي وقت، مما يعزز من قوة الإثبات ويحد من النزاعات.
وبين أن النظام الجديد يتيح كذلك لصاحب العمل، بعد استكمال الإجراءات النظامية، إصدار شهادة إلكترونية رسمية تفيد بتسجيل إخطار ترك العمل، تكون معتمدة عبر الأنظمة الحكومية، ودون الحاجة إلى توقيع يدوي أو مراجعة شخصية، وتتمتع هذه الشهادة بحجية قانونية طوال مدة صلاحيتها، ما يسهم في تسريع المعاملات وتقليل العبء الإداري.
من جهة أخرى، كشف المصدر عن إصدار تعليمات تفصيلية تتعلق بمعالجة حالات ازدواج الأرقام المدنية، وهي من الملفات التي كانت تمثل تحديا فنيا وإداريا في بعض الحالات، نتيجة وجود أكثر من رقم مدني لشخص واحد بسبب أخطاء إدخال أو إجراءات سابقة.
وأوضح أن التوجه المعتمد يقضي باعتماد الرقم المدني الأقدم كأساس قانوني ورسمي في جميع التعاملات، مع إلغاء العمل بالأرقام الأخرى المرتبطة بنفس الشخص، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد السجلات ومنع أي تضارب في البيانات بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن الحالات التي يتم اكتشافها سيتم التعامل معها وفق مسار واضح، يبدأ بتحديد الرقم المعتمد، ثم إحالة الحالة إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات الدمج أو التصحيح، بما يضمن توحيد الملف الشخصي للفرد داخل جميع الأنظمة الحكومية المرتبطة.
وأكد أن هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد أثره إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية بشكل عام، حيث إن وجود رقم مدني واحد موحد لكل شخص يسهم في دقة الربط الإلكتروني بين الجهات، ويمنع تكرار البيانات أو تضاربها، ويقلل من فرص الاستغلال أو الخطأ.