قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بحبس مواطن 5 سنوات مول وانضم إلى «داعش» وتطاول على مسند الإمارة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» وتمويله بمبلغ 1554 دينارا بتحويلات مصرفية وشراء عملات رقمية وتحويلها إلى شخص خارج الكويت وقيامه بمبايعة التنظيم واعتناقه الأفكار التكفيرية للتنظيم والترويج لها بمواقع التواصل، بالإضافة إلى الطعن والعيب علنا في ذات الأمير والتطاول على مسند الامارة في مكان عام (مبنى وزارة الداخلية).
وشهد ضابط جهاز أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على انضمام المتهم الأول إلى جماعة محظورة (داعش) التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، ومن أن المذكور يحوز ويحرز أجهزة إلكترونية تواصل من خلالها مع قيادات التنظيم، وموله مستخدما عملات رقمية مشفرة وتحويلات صرفية، وبعد ان استصدر إذنا من النيابة العامة.
وبعد عمل كمين، ألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه تم العثور على أجهزة هاتفية ثبت استخدامها في الترويج لأفكار التنظيم الإرهابية والتواصل مع أعضائها بالخارج، وأقر المتهم بتأصل الفكر التكفيري في عقيدته منذ 2019 وبانضمامه إلى الجماعة الإرهابية في عام 2024، وتطور به الحال إلى تقديمه الدعم المادي للتنظيم عبر روابط مالية إلكترونية وتحويلات خارجية من خلال شركات صرافة، وأخرى استخدم فيها عملات رقمية مشفرة بغرض لصعوبة ملاحقة الأموال أو تتبعها، ولتمويه طبيعتها، ولئلا يكشف تمويله للتنظيم، كما أنشأ حسابات على منصات التواصل وأنه خصص ما نسبته 2.5% من راتبه الشهري دعما ماليا للتنظيم قدمها تحت مسمى صدقات لأهالي التنظيم في مخيم في أحدى الدول، وأثناء سماعه إفادات المتهم خلال التحقيق تلفظ المتهم متطاولا على مسند الامارة والطعن والعيب في ذات سمو الأمير.
وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى الحبس 5 سنوات مع تأييد الغرامة 1554 دينارا ومصادرة وإعدام محتوى الأجهزة المضبوطة.