في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد الحيوية في ظل الظروف الراهنة، عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى من خلاله استعراض ومناقشة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء والامانة العامة في هذا الشأن.
وترأس الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن علي بن سالم السنيدي، وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الغرف صالح الشرقي، ود. سليمان بن مسعود الغافري ـ المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، إلى جانب حضور رؤساء اللجان الفنية والمختصين في غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء.
استعرض في بداية الاجتماع، الجهود المبذولة من الدول الأعضاء والأمانة العامة حتى تاريخه، والتي شملت تفعيل مسارات لوجستية بديلة، وتعزيز الربط البري والجوي بين دول المجلس، ورفع جاهزية الموانئ والمنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل التخليص الجمركي وتسريع عبور السلع، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والطبية منها، فضلا عن تعزيز جاهزية منظومات الأمن الغذائي ودعم المخزونات الاستراتيجية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذا الاجتماع يأتي في سياق معطيات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، وعقد الاجتماعات الدورية للجان والفرق الفنية المختصة في القطاعات الحيوية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى تفعيل آليات المتابعة المستمرة، وتبادل المعلومات بشكل فوري بين الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات المتسارعة ويحد من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي والخدمي لدول المجلس. كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات العملية المقدمة من اتحاد الغرف والقطاع الخاص، والتي جاءت متسقة في عدد منها مع الإجراءات التي باشرت الجهات المعنية في دول المجلس تنفيذها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، فيما تركزت المقترحات الاخرى على بحث سبل آليات دعم القطاع الخاص، ولاسيما التسهيلات التمويلية وبرامج ضمان التخفيف من المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والتأمين.