أشادت تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف الإمارات المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف قطر المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة.
وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.
وأشارت «S&P» إلى أن بنك الكويت المركزي قام بتخفيض الحد الأدنى لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر إلى 80% من 100%، وخفض الحد الأدنى لنسبة السيولة التنظيمية إلى 15% من 18%. بالإضافة إلى ذلك، رفع البنك حدود عدم تطابق آجال الاستحقاق ونسبة القروض إلى الودائع إلى 100% كحد أقصى من 90%.
كما سمح البنك بالإفراج عن احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 1% من الأصول المرجحة بالمخاطر وخفض إجمالي متطلبات نسبة كفاية رأس المال إلى 12%، مقارنة بالمتطلبات السابقة البالغة 13%.
وأضافت «S&P» أن مصرف الإمارات المركزي سمح بالوصول إلى 30% من أرصدة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ووفر تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي. كما اتخذ المصرف خطوات لتخفيف الضغوط التمويلية عبر خفض بعض المتطلبات التنظيمية المرتبطة بنسبة تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، بما يمنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية لدعم الاقتصاد. وأتاح المصرف المركزي للبنوك أيضا تأجيل تصنيف القروض الفردية وقروض الشركات للعملاء المتضررين من الظروف الاستثنائية.
وتتوقع الوكالة أن تنشر البنوك مبالغ القروض التي استفادت من تدابير التيسير، كما فعلت مع التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد-19، ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافية ويمكن من تقييم الأثر الكامل للحرب على الأنظمة المصرفية الإقليمية، في وقت أعلنت بعض حكومات المنطقة عن تدابير دعم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمنحها متنفسا ماليا إضافيا يمكنها من تجاوز الضغوط قصيرة الأجل.