عواصم - هناء السيد ووكالات
أعلن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أمس عن تحرك دولي عاجل للبرلمان العربي لمواجهة ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي أخيرا. وذكر بيان صادر عن البرلمان أن اليماحي وجه سلسلة خطابات عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية أكد فيها أن التشريع الذي اعتمده الاحتلال يمثل أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وجريمة تنسف قواعد القانون الدولي وتهدد منظومة العدالة العالمية.
وطالب اليماحي بتحرك فوري وحاسم لإيقاف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية، مشددا على أن إقراره يمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسات الاحتلال ويؤسس لمرحلة جديدة من الإعدام الممنهج للأسرى الفلسطينيين تحت غطاء تشريعي. وأوضح أن القانون ينتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، محذرا من أن أي تقاعس دولي إزاءه سيكون تواطؤا مباشرا ويمنح الاحتلال غطاء سياسيا للاستمرار في انتهاكاته بما قد يؤدي إلى تقويض منظومة الشرعية الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تفعيل آليات المحاسبة الدولية وإحالة هذه القضية إلى الجهات القضائية المختصة وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين إضافة إلى تشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل السجون. وجدد مطالبته بسحب أو تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية كافة، متعهدا بمواصلة البرلمان العربي تحركاته السياسية والدبلوماسية لإيقاف هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
في غضون ذلك، دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
واعتبرت الرئاسة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وتدنيسا لحرمة المسجد الأقصى وتصعيدا خطرا واستفزازا مرفوضا. وأكد البيان أن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وحذرت الرئاسة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس لما لها من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت محافظة القدس أعلنت أمس، أن الوزير المتطرف بن غفير جدد اقتحام باحات المسجد الأقصى مع مجموعة من المستوطنين. وأكدت المحافظة في بيان أن «بن غفير والمستوطنين أدوا طقوسا تلمودية داخل باحات الأقصى في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان وتكريس التقسيم الزماني والمكاني».