في وقت تتزايد المنافسة الإقليمية على استقطاب السيولة ورؤوس الأموال، تبرز البنوك الكويتية بوصفها مستودعا متناميا للقيمة والودائع، بعدما أظهرت قدرتها على استيعاب كميات أكبر من الأموال الأجنبية غير المقيمة، ليس فقط كحركة مصرفية عابرة، بل كتطور يعكس ثقة متزايدة في البيئة النقدية والمصرفية الكويتية.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة حين ترتبط بودائع (الأجانب) غير المقيمين من شركات ومؤسسات أجنبية وأفراد، لأنها تمثل في جوهرها أموالا خارجية تبحث عن ملاذ مصرفي آمن ومرن وقادر على الاحتفاظ بالسيولة وإدارتها. وفي هذا السياق، سجلت الكويت واحدة من أكبر القفزات خلال عام واحد، مع ارتفاع ودائع غير المقيمين لدى البنوك المحلية بـ3 مليارات دينار، وبنسبة 81%، لتصل إلى 6.75 مليارات دينار بنهاية فبراير 2026، في مستوى يعكس تحولا واضحا في حجم هذه الأموال وطبيعة مصادرها.
ولم تأت القفزة الكبيرة في الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية من فراغ، بل كانت نتيجة مجموعة من العوامل الجوهرية التي تفاعلت خلال الفترة الماضية لتدفع السيولة الخارجية إلى مستويات قياسية.
العامل الأول يرتبط بطبيعة ودائع غير المقيمين، والتي ترتبط بشكل مباشر بأنشطة الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، خاصة تلك التي تنفذ مشاريع كبرى أو عقودا حكومية. هذه الشركات تميل إلى الاحتفاظ بسيولتها داخل البنوك المحلية لتغطية التزاماتها التشغيلية، ما يؤدي إلى تضخم الأرصدة خلال فترات تنفيذ المشاريع.
أما العامل الثاني، فيكمن في التوسع الملحوظ في النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع والعقود، حيث أدى دخول شركات جديدة وتوسع أعمال الشركات القائمة إلى زيادة حجم الأموال المتداولة داخل النظام المصرفي. وغالبا ما تكون هذه الأموال تشغيلية بطبيعتها، ما يجعلها سريعة النمو ومؤثرة في حجم الودائع.
ويتمثل العامل الثالث في جاذبية القطاع المصرفي الكويتي، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والسيولة، ما يجعله ملاذا آمنا للأموال الأجنبية، خاصة في ظل بيئة إقليمية تتسم بالتقلب. هذه الميزة عززت من قدرة البنوك المحلية على جذب السيولة الخارجية والاحتفاظ بها.