- الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ وتوجهات الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية
عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد جديد لموعد إغلاق مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الإطفاء الجنوبي في مدينة المطلاع السكنية، في خطوة تستهدف منح الشركات مزيدا من الوقت لاستكمال متطلبات التأهيل وتعزيز مستوى التنافسية.
وحددت المؤسسة يوم 21 الجاري موعدا جديدا لإغلاق وتقديم العطاءات، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في 9 أبريل، بما يتيح مشاركة أوسع من قبل الشركات المؤهلة ويدعم جودة العروض المقدمة.
ويأتي هذا التمديد في إطار حرص المؤسسة على تطوير آليات الطرح بما يتواكب مع متطلبات تنفيذ المشاريع الكبرى، ويسهم في اختيار أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية.
وأكدت مصادر أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
وكانت المؤسسة قد وضعت اشتراطات تأهيل فنية ومالية دقيقة، تضمنت قصر المنافسة على الشركات المتخصصة في تنفيذ المباني العامة، إلى جانب اشتراط خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وحد أدنى لرأسمال الشركة أو الأصول لا يقل عن مليون دينار، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة.
من جهة اخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمديد موعد إغلاق مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 12 خزانا لمياه الري، موزعة على الضواحي (N1 إلى N12) في مدينة المطلاع السكنية، وذلك حتى 26 أبريل 2026، بما يتيح مساحة أوسع أمام الشركات لاستيفاء متطلبات التأهيل والمنافسة.
ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة لاستكمال البنية التحتية المتكاملة لمدينة المطلاع، بما يعزز استدامة المساحات الخضراء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للسكان.
وفي إطار حرصها على ضمان كفاءة التنفيذ، وضعت «السكنية» ضوابط واضحة لتعزيز الانضباط التعاقدي، حيث لن يسمح للشركات التي لديها مشاريع متأخرة بنسبة تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية بالمشاركة، إلا بعد تسوية أوضاعها، في خطوة تهدف إلى توجيه الفرص نحو الشركات الملتزمة والقادرة على الإنجاز.
كما اعتمدت المؤسسة معايير تأهيل دقيقة، شملت اشتراط مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط، وألا يقل رأس المال أو الأصول عن 5 ملايين دينار، بما يعكس توجها نحو التعامل مع كيانات تمتلك الاستقرار المالي والخبرة التراكمية.
وعلى صعيد الخبرة الفنية، اشترطت المؤسسة تنفيذ مشاريع مماثلة في مجال خزانات المياه أو المباني العامة، بقيمة لا تقل عن 4 ملايين دينار لمشروع أو مشروعين خلال السنوات العشر الأخيرة، على أن تكون منفذة كمقاول رئيسي لصالح جهات حكومية أو تابعة لها داخل الكويت.
وفي سياق تعزيز جودة التنفيذ، استبعدت المؤسسة مشاريع الصيانة والتعاقدات من الباطن والمشاريع متعددة أوامر العمل من احتساب الخبرة، مع إلزام الشركات بتقديم بيانات تفصيلية حول المعدات والأجهزة اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه.