عاطف رمضان
أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف حرص اللجنة على تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أهمية التزام المستفيدات بالإجراءات والمواعيد المحددة، بما يعكس روح المسؤولية ويعزز كفاءة منظومة التخصيص السكني.
وقالت اليوسف على هامش قرعة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات أمس: نشكر المواطنات اللاتي تواجدن في القرعة، ولكن أكرر نحن عندما نستدعي المواطنات نرجو منهن الحضور، فلدينا 30 اسما تم استدعاؤهن منذ 3 أيام، للأسف من حضر اليوم 15 مواطنة فقط.
وأضافت: نحن نقوم بدورنا بتلبية احتياجات المرأة الكويتية المحتاجة إلى سكن حكومي مؤجر، فلماذا لا تحضر القرعة؟ ما نعاني منه الآن في الإسكان حاليا هو تجهيز البيوت واستدعاء المواطنات مقابل غياب عدد من المقدمات رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذا الملف.
ولفتت اليوسف إلى ان القرارات الأخيرة شهدت تعديل سقف الراتب، حيث تم تحديده بـ 1500 دينار وبعدها ما يعلو على هذا الحد إلى 2000 دينار في حال وجود قروض تعليمية وصحية، مؤكدة أن القروض الاستهلاكية لا تدخل ضمن هذا الاستثناء.
وقالت: أنا أقدر المرأة التي تقترض لتعليم أبنائها، أما فيما يخص الرعاية الصحية فلدينا في الكويت نظام صحي ممتاز، ولا أعلم لماذا يلجأ البعض لتحمل تكاليف إضافية.
وتابعت: ان اللجنة تركز على أن كل سيدة تحصل على بيت يجب أن تسكنه مع منح مهلة تصل إلى شهرين للترميم البسيط، نظرا لأن بعض الوحدات قد تحتاج لترميمات كونها حلا مؤقتا إلى حين الانتقال إلى المساكن الميسرة عام 2028.
وأكدت أن المواطنة وحب الوطن ليسا شعارا بل ممارسة عملية تقوم على مبدأ «أحب لغيري ما احبه لنفسي»، مضيفة: «من لا ترغب في هذه المساكن من البداية تقول لا نريد، وهذا أمر مقدر وعلى العين والراس».
وأكدت أن رفض تسلم الوحدة بعد تخصيصها يؤدي إلى إسقاط الطلب، لكون ذلك يحرم مستحقات أخريات من الفرصة، مشددة على أن الالتزام يعكس روح المسؤولية المجتمعية.
كما نبهت إلى استمرار فرق التفتيش في متابعة التزام المستفيدات بسكن الوحدات وعدم استغلالها في أغراض غير قانونية، داعية في الوقت ذاته إلى تحديث البيانات بشكل مستمر للراغبات في الحصول على السكن.
وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة، أوضحت اليوسف أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بعد رصد حالات لذوات رواتب مرتفعة أو ممتلكات عقارية، ما استدعى وضع ضوابط تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وبينت أن من شروط الاستحقاق الإقامة داخل الكويت بشكل فعلي، مؤكدة عدم أحقية من يقيم خارج البلاد في الحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى منع حاملي الرخص التجارية، باستثناء المشاريع المنزلية متناهية الصغر.
وأشارت اليوسف إلى أنه في حال وفاة مقدمة الطلب وأبناؤها غير كويتيين يتم إلغاء الطلب، فيما يتم توزيع الوحدات وفق المعطيات الحالية، على أن يتم مستقبلا، مع الانتقال إلى المساكن الميسرة، تطبيق عقود جديدة تتضمن شروطا وضوابط محدثة.
وأضافت ان بعض الحالات الاجتماعية، كالمطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء كويتيون، قد تطرأ عليها متغيرات مستقبلية تتعلق بالاستحقاق، في حال تمكن الأبناء من فتح طلبات إسكانية مستقلة، مؤكدة أن المواطنة المتزوجة من غير كويتي وليس لديها أبناء يحق لها التقدم بطلب سكني، باعتبار أن مفهوم الأسرة يشمل فردين وليس فردا واحدا.