- جهود الديبلوماسية الكويتية نجحت في انتزاع قرار أممي يُدين العدوان الإيراني ويثبت الحق القانوني في الرد العسكري والتعويض عن الأضرار
- 4 مسارات و13 محوراً في إدارة الأزمة الحالية عسكرياً وأمنياً وديبلوماسياً وخدمياً لحماية السيادة الوطنية وضمان تسيير الحياة العامة
- رئيس مجلس الوزراء سجل حضوراً ميدانياً طاغياً بزيارة 36 موقعاً حيوياً
- كفاءة غير مسبوقة للأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية
- قوات الدفاع الجوي أظهرت قدرة استثنائية رغم كثافة الهجمات التي بلغت 1221 هجمة معادية
- تقليل الاعتماد على الخارج عبر دعم المزارع والمصانع الوطنية وإنشاء مدن لوجستية
- الجاهزية الحكومية أظهرت قوة الدولة وقدرتها على الصمود وتماسك الجبهة الداخلية
- الحاضنة الشعبية غير المسبوقة بالالتفاف حول القيادة السياسية والثقة في الأداء الحكومي
- كفاءة حكومية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع لتسيير شؤون الحياة الطبيعية
- تنويع الاقتصاد وإنشاء صندوق مالي مخصص للطوارئ والحروب واعتماد مسارات بديلة لتصدير النفط
- نجاح كبير لأجهزة الأمن في تفكيك 4 خلايا إرهابية تضم 70 متهماً
- أهمية تأسيس مركز لإدارة الأزمات وتعزيز التصنيع الدفاعي الوطني
أكد د.أحمد الهيفي أن دولة الكويت حققت خلال 42 يوما من صد العدوان الإيراني الغادر ملحمة من الصمود تنوع ما بين نجاح منقطع النظير للقطاعات العسكرية في صد العدوان وكفاءة غير مسبوقة لأجهزة الأمن في بسط الأمن والاستقرار وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية، وفاعلية للديبلوماسية الكويتية في حشد التأييد العربي والدولي للتضامن مع الكويت، وكل ذلك بالتزامن مع كفاءة حكومية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع لتسيير شؤون الحياة الطبيعية.
وأوضح د.الهيفي أن حكومة دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله قد نجحت في إدارة الأزمة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، من خلال تحقيق تكامل تنفيذي بين التوجيهات السياسية العليا والأداء الميداني، محققة توازنا استراتيجيا بين التصدي العسكري، وتأمين الجبهة الداخلية، وضمان استمرارية الحياة العامة بإجراءات وقرارات فورية حالت دون تعطيل الخدمات الحيوية.
ولفت د. الهيفي إلى أن الحكومة أدارت هذه الأزمة عبر 4 مسارات و13 محورا يغطي الجوانب العسكرية، والأمنية، والديبلوماسية، والخدمية بأسلوب يعزز الجبهة الداخلية ويبث الطمأنينة ويؤكد تماسك الدولة الكويتية وقدرتها على إدارة الأزمات الكبرى بكفاءة عالية بما أدى إلى حماية السيادة الوطنية وضمان استقرار الجبهة الداخلية. كما أوضح أن المسار الأول كان الردع الاستراتيجي وتكريس السيادة من خلال التصدي للعدوان، حيث تضمن 4 محاور، بداية من منظومة إدارة الأزمة والجاهزية العملياتية عسكريا والتحصين الأمني للجبهة الداخلية والفاعلية الديبلوماسية.
وفي المسار الثاني، كما يوضح د.الهيفي، فإن ركيزته انصبت على استدامة الحياة العامة (توفير الاحتياجات الأساسية) وقد تضمن 5 محاور في صدارتها الجولات الميدانية لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللوزراء والتدخل السريع لفرق الطوارئ وتناغم الأداء الحكومي من خلال التنسيق الفعال والتكامل بين جهود الوزراء وكفالة الأمن اللوجستي والمعيشي (إدارة المخزون السيادي) والحاضنة الشعبية غير المسبوقة بالالتفاف حول القيادة السياسية والثقة في الأداء الحكومي.
وقال د.الهيفي ان المسار الثالث الذي يتعلق بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل لتجاوز العقبات والتحديات الراهنة، قد تضمن محورين، وتجسد ذلك في المتابعة الميدانية والتقييم من خلال متابعة خطط الطوارئ فضلا عن التخطيط الاستراتيجي للمستقبل لاستخلاص الدروس المستفادة.
أما المسار الرابع في الإدارة الحكومية الناجحة للأزمة فقد تناول تقييم النتائج والتوصيات في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة وتضمن محورين، هما الرسائل الرئيسية المستخلصة من الأداء الحكومي خلال الأزمة، والتوصيات الاستراتيجية لتحديد خارطة الطريق لما بعد الأزمة.
وفي تفاصيل تلك الرؤية الشاملة، أشار د.أحمد الهيفي إلى أن البداية ضمن المسار الأول، التي كانت وراء هذا النجاح الكبير هي منظومة إدارة الأزمة التي التزمت توجيهات القيادة السياسية مع سرعة اتخاذ القرار بتفعيل غرفة العمليات المركزية وإعلان انعقاد مجلس الوزراء بشكل دائم، حيث عقد 9 اجتماعات استثنائية في تلك الفترة، فضلا عن الجولات الميدانية لتفقد جهوزية القطاعات العسكرية والأمنية والمنشآت الحيوية، والتي شارك فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الذي تفقد 36 موقعا حيويا وجولات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فضلا عن جولات جميع الوزراء لمتابعة تنفيذ خطط الطوارئ وتسيير الحياة العامة وحل المعوقات بشكل فوري.
وفي محور الردع العسكري، استعرض د.الهيفي جوانب مضيئة من نجاحات الحكومة، حيث نجحت منظومة الردع في تحقيق نتائج عسكرية باهرة باعتراض وتحييد 97% من الصواريخ الباليستية والجوالة، و95% من المسيرات، رغم كثافة الهجمات التي بلغت 1221 هجمة معادية تشكل قرابة 20% من هجمات إيران على دول مجلس التعاون وعلى الاحتلال الإسرائيلي، فالمنظومة الدفاعية الكويتية أثبتت فاعلية تقنية وعملياتية عالية، وتمثل خط الدفاع الأول لحماية استقرار الدولة، فأظهرت قوات الدفاع الجوية الكويتية قدرة استثنائية في التعامل مع هذه الهجمات المركبة وحققت نجاحا مبهرا في التصدي لهذا العدوان.
وفي المحور الأمني، حققت وزارة الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نجاحا باهرا في بسط الامن والاستقرار في وقت الحرب، وقد ساهم الوجود الأمني المكثف في تعزيز شعور المواطنين والمقيمين بالأمان مع حماية السلم ومنع أي مظاهر للاخلال بالأمن القومي، مما أعطى القيادة السياسية مساحة للتحرك الديبلوماسي والعسكري بثبات والتركيز الكامل على إدارة الصراع الإقليمي.
وعدد د.الهيفي مظاهر النجاح الأمني منها:
٭ تأمين الجبهة الداخلية، حيث نجحت أجهزة الأمن في تفكيك 4 خلايا إرهابية تضم 70 متهما كانت تخطط لأعمال تخريب واغتيالات لزعزعة الاستقرار الداخلي وتمويل الكيانات الإرهابية.
٭ حماية المنشآت السيادية والحيوية بفرض طوق أمني شامل على مدار الساعة حول البنوك، محطات الكهرباء والماء، والمطار، والمرافق التجارية والتعاونية الكبرى.
٭ الانتشار الميداني بإعلان حالة الطوارئ القصوى وتكثيف الدوريات الجوالة داخل المناطق السكنية على مدار 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة.
٭ تأمين الحدود، بتعزيز قوات أمن الحدود البرية والبحرية واستخدام تقنيات الرصد الحرارية المتقدمة لمكافحة أي محاولات تسلل.
٭ الضبط الإداري والمعلوماتي، من خلال ملاحقة مروجي الشائعات، ومنع تصوير المواقع العسكرية أو آثار القصف.
وعن المحور الديبلوماسي، قال د. الهيفي ان الديبلوماسية الكويتية بقيادة وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر كانت عاملا مكملا للجهود العسكرية والأمنية، حيث نجحت جهود الديبلوماسية الكويتية في انتزاع إجماع دولي نادر يدين العدوان الإيراني عبر القرار رقم 2817 الصادر عن مجلس الأمن، وقرار بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان الذي أدان الاعتداءات الإيرانية، وثبتت الكويت حقها القانوني في الرد العسكري والتعويض عن الإضرار، مما وفر غطاء سياسيا قويا للتحركات الميدانية والأمنية والدفاعية التي اتخذتها الدولة، وبرزت محاور رئيسية في السياسة الديبلوماسية، وهي:
٭ إصدار بيانات رسمية متواصلة لتثبيت الموقف القانوني والسياسي.
٭ المشاركة في اجتماعات إقليمية ودولية عالية التأثير.
٭ تفعيل دور السفارات في الخارج لتعزيز الحضور على الساحة الدولية.
٭ توجيه رسائل احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لتوثيق الاعتداءات الإيرانية.
٭ الاحتجاج الرسمي، باستدعاء السفير الإيراني 3 مرات والقائم بالأعمال العراقي مرتين لتسليم مذكرات احتجاج شديدة اللهجة.
وبالتوازي مع الاداء العسكري والأمني والديبلوماسي الذي يمثل قاطرة الكويت في الدفاع عن أرضها وحماية أمنها وتحقيق التضامن العربي والدولي والذي فاق التوقعات، كان المسار الثاني بضمان تسيير شؤون الحياة العامة، حيث شكل تحرك القيادة السياسية والتنفيذية مع بدء العدوان الايراني محطة رئيسية لانطلاق عملية الردع وتفعيل خطط الطوارئ، فجولات سمو ولي العهد، حفظه الله، جاءت في صدارة الجولات الميدانية، لتفقد مفاصل الدولة الدفاعية التي شملت وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني ورئاسة قوة الاطفاء العام وغرفة اتخاذ القرار بمبنى وزارة الداخلية ومركز العمليات المشتركة لوزارة الدفاع ومركز عمليات القوة الجوية، إضافة إلى زيارات ميدانية لقواعد ومواقع عسكرية.
وأكد د.الهيفي أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد سجل حضورا ميدانيا طاغيا، فقام سموه بالعديد من الجولات الميدانية، حيث زار 36 موقعا حيويا بتفقد مراكز العمليات المشتركة، ومحطات تحلية المياه (الزور والصبية)، ومخازن الأمن الغذائي، مما كفل تناغم القرار السياسي مع الأداء التنفيذي في الخطوط الأمامية، كما عملت الوزارات والجهات الحكومية بنظام تناغمي ساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع من السلع والدواء مع تأمين سلاسل الامداد واستمرارية عمل المرافق العامة.
وقال: لقد استهدف سمو رئيس الوزراء، من جولاته الميدانية، توجيه رسالة مباشرة للشارع الكويتي باستقرار الأوضاع وسيطرة الدولة والتأكد ميدانيا من تفعيل خطة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات والإشادة بجهود الكوادر الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية والتأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمجتمع وحل أي عقبات أمام سلاسل الامداد للسلع الأساسية، حيث أحدثت جولات القيادة السياسية والتنفيذية للمواقع الاستراتيجية والحيوية أثرا إيجابيا ملموسا في بث الطمأنينة ورفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ والاطمئنان على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
ويرى د.الهيفي أن التكامل الوزاري كان وراء نجاح اداء الحكومة التي عملت بنظام تكاملي، فوزارة الداخلية حققت الاستقرار وبسطت الأمن ورفعت الجاهزية الأمنية بنسبة 100%، وتفعيل خطط الطوارئ وتكثيف الدوريات البرية والبحرية، مما أدى لفرض انضباط كامل في الشارع، كما تصدت وزارة الدفاع بكفاءة عالية للعدوان الإيراني وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، كما أن وزارة الخارجية نجحت في تحويل الصمود الميداني إلى عزل دولي للمعتدي.
وأوضح أن حرص الحكومة على مسار استدامة الحياة العامة نجح في الحفاظ على وتيرة الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين بجاهزية فرق الطوارئ 100%.
وتابع د.الهيفي قائلا: لقد عملت فرق الطوارئ (قوة الإطفاء العام، الدفاع المدني، الأمن السيبراني، إدارة الطوارئ الطبية، طوارئ الكهرباء والماء، الإدارة العامة للجمارك، مركز الرصد الاشعاعي والطيران المدني) مع التدابير الحكومية كمنظومة متكاملة للتعامل مع التهديدات واحتواء آثار القصف وحماية الأرواح وإطفاء الحرائق في أزمنة قياسية وتشغيل منظومة الانذار المبكر، وتصدى الأمن السيبراني لهجمات استهدفت أنظمة الاتصالات، والمسح البيئي جوا وبرا وبحرا، والتصدي لهجمات إلكترونية وحماية البنى الرقمية الحيوية عبر تعزيز طبقات الحماية ونجاح جهود الحكومة من خلال الخطوط الجوية الكويتية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في نقل المواطنين العالقين في الخارج.
وقد أمنت وزارة الصحة المخزون الدوائي، وفعلت خطط الطوارئ، فاستمرت الخدمات الطبية بنسبة جاهزية 100%، واستمرت الدراسة عن بعد، وتم تقليص الدوام الحكومي لأقل من 30% لضمان سلامة الموظفين.
ولفت د.الهيفي إلى أن من أهم نجاحات الحكومة استمرارية الخدمات والتعامل مع تداعيات العدوان من خلال تنظيم العمل الحكومي بتقليص نسب الدوام إلى أقل من 30%، وتخفيض ساعات العمل.
وأصدرت وزارة التجارة قرارات فورية بمنع التصدير وتثبيت الأسعار في 92 فرعا تموينيا، مع تطبيق الإعفاء الجمركي الفوري لكل الواردات الغذائية والطبية، ورقابة صارمة لمنع الاحتكار لضمان سلامة المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار الأسواق، وبثت وزارة المالية رسالة اطمئنان للمجتمع بتوفر السيولة وصرف الرواتب في مواعيدها، مع تقديم تسهيلات ائتمانية بفوائد صفرية للمستوردين لضمان تدفق الغذاء.
واستعرض د.الهيفي الرسائل المهمة من نجاح الحكومة في إدارة الأزمة ومنها:
٭ الكفاءة في إدارة الأزمة وفق نموذج متكامل يجمع بين الاستجابة الدفاعية، تعزيز الأمن الداخلي، استمرار الخدمات الأساسية، والتنسيق الدولي.
٭ التفاف شعبي كبير حول القيادة السياسية خلال الأزمة.
٭ جاهزية خطط الطوارئ.
٭ يقظة وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية.
٭ عدم تعطيل الخدمات الحيوية رغم القصف والاستهداف.
٭ توفير الحكومة كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
٭ التناغم التام بين القرار السياسي والأداء التنفيذي.
٭ سرعة اتخاذ القرار.
٭ الشفافية في التعامل مع الأحداث.
٭ الجاهزية الحكومية أظهرت:
ـ قوة الدولة وقدرتها على الصمود.
ـ تنسيق فاعل بين المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.
ـ فاعلية التحرك الديبلوماسي.
ـ تماسك الجبهة الداخلية.
ـ قدرة الحكومة على إدارة الحرب دون شلل للخدمات.
ـ استخلاص الدروس لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة.
وأعرب د.الهيفي عن أمله في استكمال وتعزيز النجاح بتحويل التحديات والعقبات التي أفرزتها الأزمة إلى عناصر قوة للدولة في المستقبل، مشددا على أهمية تأسيس مركز لإدارة الأزمات وتعزيز التصنيع الدفاعي الوطني، خاصة الطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض، وتحديث أنظمة الانذار المبكر.
وفي الأمن الغذائي والدوائي، اقترح د.الهيفي تقليل الاعتماد على الخارج عبر دعم المزارع والمصانع الوطنية، وإنشاء مدن لوجستية ومخازن استراتيجية بعيدة عن المنشآت الحيوية، وتعزيز الإنتاج المحلي للدواء.
ويرى أهمية الأمن السيبراني وحتمية الاستثمار في أنظم التشفير المتقدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات ومواجهة الهجمات الإلكترونية فوريا.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، اقترح إنشاء صندوق مالي مخصص للطوارئ والحروب، والعمل على اعتماد مسارات بديلة لتصدير النفط لتجاوز حصار المضائق والإسراع في تنويع مصادر الدخل والتحول لاقتصاد المعرفة وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية بتقديم تسهيلات وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم فرص استثمارية.
واقترح د.الهيفي إنشاء محطات تحلية صغيرة موزعة جغرافيا تعمل بالطاقة المتجددة، وتعزيز اللامركزية الخدمية: مخازن ـ مستشفيات ـ محطات طاقة أصغر وتعزيز التكامل الكهربائي والمائي الخليجي كشبكة أمان مشتركة.
واختتم د.الهيفي تصريحه قائلا ان الكويت خرجت من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكا، حيث تحول القلق المجتمعي إلى رضا شعبي غير مسبوق بنسبة 100% تجاه كفاءة الأداء الحكومي، مما يعكس نجاح «ملحمة الصمود» في حماية الوطن ومقدراته. فالكويت تمتلك جهاز دولة قادرا على العمل في ظروف الحرب دون تعطيل مؤسساتها، حيث يتم إدارة الأزمة بجدارة واقتدار بتناغم القرار السياسي مع الأداء التنفيذي مع فاعلية في تطبيق خطط الطوارئ، في مشهد يبرهن على صلابة الدولة وقدرتها على مواجهة العدوان الايراني الآثم.
وأشاد د.الهيفي بالتلاحم الشعبي منقطع النظير وراء القيادة السياسية والالتزام الكامل بخطط الطوارئ وحظر التصوير والتفاعل الواسع في وسائل التواصل الاجتماعي مع الاداء الحكومي والقطاعات العسكرية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية، فتحول القلق المجتمعي إلى رضا تام عن الأداء الحكومي بنسبة 100%، مؤكدا أن قصة صمود دولة الكويت، يتصدرها أبطال القوات المسلحة (الجيش الكويتي)، ورجال الحرس الوطني، ومنتسبو وزارة الداخلية، الذين وقفوا سدا منيعا في وجه أكثر من 1221 هجمة صاروخية ومسيرة استهدفت سيادة تراب الكويت ومنشآتها الحيوية منذ 28 فبراير وحتى 10 أبريل 2026.
وقد استكملت هذه الملحمة الوطنية فرق الطوارئ، قوة الإطفاء العام، والطوارئ الطبية، والدفاع المدني، الذين واصلوا الليل بالنهار تحت دوي الانفجارات لإخماد الحرائق وإسعاف المصابين وإصلاح ما دمره العدوان في زمن قياسي، مبرهنين للعالم أن روح التضحية الكويتية لا تلين لتعيش الكويت حرة أبية، وحفظ الله قيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.