أحمد خميس
أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري تعميما إداريا يقضي بعدم استقبال الكتب والأحكام الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل، والمتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الداخلية في ما يخص شؤون الإقامة.
وأوضح التعميم أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حسن سير العمل وانتظامه، وتحقيق الصالح العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وبموجب التعليمات الجديدة، يتعين توجيه المراجعين إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومن ثم إلى الإدارة المركزية لنظم الإقامة وإجراءات الدخول والخروج، باعتبارهما الجهتين المختصتين بدراسة تلك الأحكام وبحثها من الناحية القانونية.
وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع الموظفين المختصين بتنفيذ هذه التعليمات، وعدم استقبال أي كتب أو أحكام صادرة من إدارة تنفيذ الأحكام بشكل مباشر، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتعزيز دقة التعامل مع القضايا القانونية ذات الصلة.