أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات، وذلك خلال الفترة من 1 مايو حتى 30 يونيو المقبلين.
وقالت «القوى العاملة» في بيان صحافي إن القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن والذي يحمل رقم 2 لسنة 2026 شمل «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الرعي وقطاع الصيد».
وأضافت ان القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وفي إطار حرصها على مواصلة تنظيم سوق العمل والاستجابة للمتغيرات الراهنة وتبني المعالجات العملية التي تراعي المصلحة العامة وتواكب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وأوضحت أن القرار يجسد الحرص على إحكام تنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءة إجراءاته وإيجاد التوازن بين احتياجات السوق واستقرار علاقات العمل، لاسيما في ظل الظروف الحالية وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في مختلف القطاعات المعنية.
وأفادت بأن التقديم للاستفادة من أحكام هذا القرار سيكون عبر خدمة (أسهل شركات) بحيث يتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحويل العمالة عليه طلب التحويل من خلال الخدمة المخصصة لذلك، على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار باعتبار هذه الموافقة شرطا أساسيا لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
وأشارت إلى أن القرار وبطبيعته المؤقتة والاستثنائية يعكس نهجا تنظيميا منضبطا يستهدف معالجة احتياجات محددة خلال مدة زمنية معلومة دون الإخلال بالضمانات المقررة بين أصحاب العمل والعمالة المسجلة عليه لاسيما شرط استيفاء موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأكدت «القوى العاملة» استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه دعم استقرار سوق العمل وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحقيق المرونة المنضبطة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين مختلف أطراف العلاقة العمالية.