أعلن الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة رفضه القاطع وإدانته الشديدة لما تمارسه بعض القنوات والمنصات الإعلامية العراقية من حملات ممنهجة تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، عبر محتوى تحريضي وإساءات مباشرة تمس سيادة الدول وتخالف بشكل صارخ كل مواثيق الشرف الإعلامي العربي والدولي.
وقال الاتحاد في بيان له ان ما جرى مؤخرا من تطاول سافر على مملكة البحرين، من خلال استضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي، يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، مؤكدا أن هذه الممارسات لم تعد تصنف كأخطاء إعلامية فردية، بل أصبحت جزءا من نهج منظم ومقصود يخدم أجندات خارجية معادية لاستقرار المنطقة.
وحمل الاتحاد هيئة الإعلام والاتصالات العراقية المسؤولية القانونية والمهنية الكاملة عن هذا الانفلات الإعلامي، مشددا على أن استمرار سياسة التغاضي أو التواطؤ غير المباشر مع هذه المنصات يمثل إخلالا جسيما بواجباتها التنظيمية، ويضعها في موضع المساءلة أمام الجهات العربية والدولية المختصة.
وأعلن الاتحاد انتقاله من مرحلة الرصد والاستنكار إلى مرحلة الإجراءات القانونية التصعيدية، حيث باشر فعليا إعداد ملف قانوني وفني متكامل يتضمن توثيقا دقيقا لكل التجاوزات، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال)، لعرضه على مجلس وزراء الإعلام العرب واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق الجهات المتورطة.
وأكد الاتحاد أنه سيباشر، دون تردد، ملاحقة جميع المؤسسات الإعلامية والأفراد المتورطين في هذه الحملات التحريضية عبر المسارات القانونية والدولية، مستندا إلى الاتفاقيات والمواثيق التي تجرم خطاب الكراهية والتدخل في الشؤون السيادية للدول.
كما سيعمل على تدويل هذا الملف من خلال رفعه إلى المنظمات الإعلامية والحقوقية الدولية، لكشف هذا السلوك الإعلامي المنحرف الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وفضح الجهات التي تقف خلفه.
وشدد الاتحاد على أن استمرار صمت الحكومة العراقية وهيئاتها التنظيمية لن يفسر إلا كغطاء سياسي لهذا الانفلات الإعلامي، وهو ما ستترتب عليه تبعات قانونية وديبلوماسية متصاعدة لن تتوقف عند حدود البيانات، بل ستمتد إلى خطوات عملية لضمان حماية سيادة دول الخليج العربي وصون أمنها من أي استهداف إعلامي ممنهج.