أكدت سلطنة عُمان وبريطانيا أهمية صون أمن وسلامة الملاحة البحرية بالمنطقة وسير حركة النقل البحري بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته العاصمة العمانية (مسقط)، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها.
وأضاف البيان أن البوسعيدي ولامي أكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التوتر في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار والدفع نحو الحلول السلمية والديبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أنه جرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتصلة بعلاقات الصداقة القائمة والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.
من جهة أخرى، قالت وزارة خارجية تايلند في بيان إنها عقدت مباحثات مع مسؤولين عمانيين بشأن تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة وحرية وسلامة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسبل تأمين مرور السفن التايلاندية عبره.
وجاء في بيان أصدرته الخميس أن المباحثات التي عقدت يوم الأربعاء تمت في لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد وقائد البحرية السلطانية العمانية اللواء البحري سيف الرحبي، وذلك في إطار زيارتهما الرسمية إلى العاصمة التايلاندية (بانكوك).
ونقل البيان عن فوانغكيتكيو أن «الزيارة كانت ضرورية على نحو عاجل بسبب اعتماد تايلاند على واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز في أكثر من نصف استهلاكها الإجمالي من الطاقة»، مضيفا أن بانكوك باتت بحاجة إلى تقييم الوضع مباشرة مع دول المنطقة والبحث عن وسائل عملية لتقليل المخاطر التي تهدد الشحنات التايلاندية والإمدادات المرتبطة بها.
وأضاف البيان أن الزيارة سلطت الضوء كذلك على العلاقات الثنائية الأوسع بين البلدين، إذ اتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجالات عدة بخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك استنادا إلى عقد أبرم في عام 2024 بين وزارة الدفاع العمانية وشركة «مارسون» العامة المحدودة التايلاندية لتوريد سفن إلى البحرية السلطانية العمانية.
ولفت البيان إلى أن تايلاند أجرت أيضا مباحثات مع الجهات العمانية المعنية بالطاقة والثروة المعدنية بشأن إمكانية تأمين إمدادات الطاقة، لا سيما النفط الخام والغاز الطبيعي لتلبية الطلبات المحلية العاجلة، فيما بحثت كذلك إمكانية استيراد الأسمدة في إطار جهد أوسع لتعزيز الأمن الزراعي.