ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن قطاع البنوك هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.5%، وذلك بنهاية الربع الأول من 2026، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 38.1% من إجمالي سيولتها خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية الربع الأول 2026 تشير إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع تراجعت لنحو 4.87 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.18 مليارات دينار بنهاية 2025 وبنحو 6%، لتعادل 15.37% من القيمة الرأسمالية للقطاع، مقابل نسبتها البالغة 16.01% نهاية 2025.
وانحصر تركيز ملكيات الأجانب في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.13 مليار دينار، وبحدود 2.09 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 201.2 مليون دينار في بنك بوبيان ونحو 161.3 مليون دينار في بنك الخليج، و129.7 مليون دينار في بنك وربة، وذلك يعني أن نحو 96.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضا، وبنسبة 26.56% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية بلغت 14.10%، ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 12.28%، بينما يأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة بنك الكويت الدولي (KIB) بنسبة ملكية بنحو 11.45%.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 0.53 نقطة مئوية، أو من نحو 7.44% في نهاية عام 2025 إلى نحو 7.97%.
في الخلاصة، ذكر «الشال» أن ملكية الأجانب بقطاع البنوك تبدو مستقرة نسبيا، وتظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض بشكل طفيف تبعا لأداء مؤشر وحدات القطاع، إضافة الى إعادة تدوير بين بنك وآخر، وربما تأثر الأجانب هامشيا بالأحداث الجيوسياسية لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المبيعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافا للمستثمر المحلي.