اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسورية في خطوة تهدف إلى دعم سورية وبناء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان الذي أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في يناير 2026 بشأن إطار التعاون الأوروبي الجديد مع سورية، حيث يكثف الاتحاد الأوروبي ضمن هذا الإطار دعمه لعملية انتقال سلمي وشامل يقوده السوريون مع معالجة الاحتياجات الإنسانية ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق جزئيا اتفاقية التعاون بين الجانبين في عام 2011 ردا على أوضاع حقوق الانسان في سورية خلال فترة النظام السابق.
وتقضي الاتفاقية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز علاقات تجارية عادلة وقانونية، كما تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية السورية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ومنع القيود الكمية من كلا الطرفين.
وتأتي إشارة الزخم المتجدد في العلاقات السياسية والتعاونية بعد رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سورية في مايو 2025 وزيارة فون دير لايين إلى دمشق في يناير 2026، حيث أعلنت عن الركائز الثلاث للعلاقات الثنائية المتجددة لدعم المصالحة والتعافي، وهي: بناء شراكة سياسية جديدة وإطار لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم حزمة دعم مالي تبلغ حوالي 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 تشمل المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والتعاون الثنائي.
وسيتعين اعتماد المقترح رسميا من قبل المجلس الأوروبي قبل إخطار السلطات الانتقالية السورية به مما يمثل إشارة سياسية مهمة قبيل انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسورية المقرر في مايو المقبل.