عبدالكريم أحمد
قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض طعن على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوة الاجتماعية في قانون دعم العمالة، مؤكدة عدم مخالفته لمبدأ المساواة.
وأوضحت المحكمة أن تحديد الفئات المستفيدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء، في ضوء اختلاف المراكز القانونية بين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة أن رقابتها تقتصر على مدى توافق النصوص مع الدستور.
كما رفضت المحكمة طعنا قدمته مدرسة خاصة على قرار المجلس البلدي بإخلاء المدارس من مناطق السكن الخاص خلال مهلة محددة، مؤكدة دستوريته.
وأشارت إلى أن القرار يهدف لتنظيم المناطق السكنية وتحقيق المصلحة العامة، ولا ينطوي على تمييز غير مبرر، كما أن نقل المدارس إلى مواقع بديلة لا يمس جوهر الحق في التعليم، ويطبق بأثر فوري لا رجعي.
ورفضت المحكمة كذلك طعنا على الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون المرافعات، التي تجيز نظر التماس إعادة النظر أمام المحكمة ذاتها وبنفس تشكيلها، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور.
وأوضحت المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدي، لعدم لزوم الفصل فيه لحسم النزاع، وانتفاء شبهة مخالفة النص للدستور. كما بينت أن التماس إعادة النظر طريق استثنائي يتيح إعادة بحث النزاع في ضوء وقائع أو مستندات جديدة، وأن نظره من ذات المحكمة لا يمس الحياد.
وقضت المحكمة بعدم قبول طعن على نصوص تجيز إعلان المتهم في الدعاوى الجزائية في مواجهة النيابة العامة، لوروده على غير محل.
وبينت أن نطاق نظر الطعون يقتصر على ما فصل فيه الحكم المطعون عليه، مشيرة إلى أن الحكم السابق لم يتناول الدفع بعدم الدستورية، بل قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ما يجعل الطعن غير قائم على أساس.