أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارين وزاريين بإلغاء ترخيص مركزين لطب الأسنان، وذلك استنادا إلى ما رفعته اللجان الفنية المختصة وقطاع التراخيص الصحية، وما انتهت إليه أعمال التفتيش من ثبوت مخالفات صريحة للأنظمة والتشريعات النافذة.
وجاء القرار الأول بإلغاء ترخيص أحد مراكز طب الأسنان بعد أن أثبتت تقارير لجان التفتيش المختصة قيام المنشأة بتأجير الترخيص من الباطن واستثماره بواسطة الغير، في مخالفة جسيمة وصريحة لأحكام القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024، والذي يحظر تأجير المنشأة الصحية أو استثمارها بأي صورة من الصور، فضلا عن مخالفة قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، الذي نص بوضوح على إلغاء الترخيص في حال ثبوت مثل هذه الممارسات، لما تنطوي عليه من إخلال مباشر بمسؤولية الترخيص والرقابة المهنية وتجاوز لمتطلبات السلامة والجودة.
كما أصدر وزير الصحة قرارا ثانيا بإلغاء ترخيص مركز تخصصي لطب الأسنان في منطقة السالمية، وذلك بناء على ما أثبتته محاضر التفتيش الميداني من قبل لجنة تفتيش الأسنان ولجنة التفتيش الإداري بإدارة التراخيص الصحية، حيث تبين أن المنشأة مغلقة، مع إزالة الإعلان الخارجي والداخلي، بما يشير إلى توقف فعلي عن مزاولة النشاط لمدة تجاوزت الحد القانوني المسموح به، دون مبرر مقبول. ويعد ذلك مخالفة لأحكام قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وكذلك القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024، الذي يقضي بإلغاء الترخيص في حال توقف المنشأة عن العمل دون عذر لمدة تتجاوز ستة أشهر، أو عدم استيفاء شروط التجديد خلال المدة المقررة.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي في سياق نهج رقابي صارم يستند إلى الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويهدف إلى حماية صحة المرضى، وضمان سلامة بيئة تقديم الخدمة الصحية، ومنع أي ممارسات قد تخل بمهنية العمل الطبي أو تستغل التراخيص على نحو غير مشروع.
وشددت الوزارة على أن حملات التفتيش الميداني مستمرة بوتيرة مكثفة عبر اللجان المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة تثبت مخالفتها للأنظمة، دون تهاون، وذلك ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وضمانا لاستدامة جودة الرعاية الصحية في مختلف القطاعات.