قانون مكافحة غسل الأموال ما انعكاساته على اقتصادنا؟ وما مصادر الأموال التي يتم غسلها؟ وهل هناك تعارض بين الشرع والقانون في تحديد مصادر الأموال غير المشروعة وما العقوبات القانونية لمن يقوم بغسل الأموال؟
يجيب علينا رجال الشرع والقانون والاقتصاد.
أكد د.السيد محمد الطبطبائي ان هناك محظورات شرعية عديدة تنطوي عليها عمليات غسل الأموال ومن أهم هذه المحظورات انه يمثل تعاونا على الإثم والعدوان وهو ما نهى الشرع عنه، بالإضافة الى ان فيه مخالفة لولي الأمر وما يصدر من السلطة الحاكمة من تشريعات، مؤكدا ضرورة احترام ما يصدره ولي الأمر من قوانين ما لم يكن إثما.
وقال د.الطبطبائي إن عمليات غسل الأموال تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتسبب التضخم وارتفاع الأسعار، لافتا الى ان الإسلام من شأنه رفع الضرر اتباعا لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وأوضح ان من المحظورات التي يقع فيها غاسلو الأموال أيضا الكذب الذي لا غنى عنه لإتمام هذه العمليات، بالإضافة الى الاتكال وعدم العمل وفساد الذمم وفتح المجال أمام التحايل على الناس.
وزاد: إن عمليات غسل الأموال ترتبط أيضا بأكل أموال الناس بالباطل وانتشار الأنواع المختلفة من الجرائم لأن غسل الأموال عادة ما يرتبط بالسرقة، والسرقة تقترن بجرائم أخرى مثل القتل والاحتيال
وغيرهما.
وأكد ان توبة المتعاملين في غسل الأموال تحتاج الى رد ما أخذوه من أموال حرام الى أصحابها حتى تصح توبتهم. وأشار د.الطبطبائي الى ان الأموال الناتجة عن عمليات الغسل إما ان تكون أموالا مسروقة وهذه يجب ان ترد لأصحابها او انها كسب محرم (كأموال المخدرات والدعارة ونحوها) وهذه لابد ان تصادرها الدولة، والنوع الثالث باعتبارها أموالا مجهولة الهوية، ويجب ان يتم التحفظ عليها حتى يظهر أصحابها وترد إليهم.
جريمة
من جهته، يبين المحامي د.سعد العنزي المقصود بغسل الأموال من الناحية القانونية والشرعية بقوله: غسل الأموال هي كلمة عملية يقصد بها إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لأموال متحصلة من جريمة او عمل غير مشروع، بحيث تبدو وكأنها أموال مشروعة متحصلة بطرق سليمة قانونية. مثال ذلك، الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - او الرشوة او الاختلاس او النصب والاحتيال - او أموال ناتجة عن عمليات الاتجار في البشر - او التهريب - وكل جريمة جرمها الشرع والقانون. ثم يتم إدخال هذه الأموال في النظام المالي عبر تحويلات او شراء عقارات او إيداعات... إلخ.
وحول غسل الأموال في القانون الكويتي، قال: جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي تعد من الجرائم الخطيرة التي تمس النظام المالي والاقتصادي وينظمها أساسا قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتي رقم 106 لسنة 2013، الى جانب اللوائح والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى.
وعن صور السلوك الإجرامي لغسل الأموال، يقول العنزي: تنص المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 على انه: «يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ان الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدا بما يلي:
أ - تحويلها او نقلها او استبدالها، بغرض إخفاء او تمويل المصدر غير المشروع لتلك الأموال او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العقاب القانوني على فعلته.
ب - إخفاء الأموال او تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها.
ج - اكتساب الأموال وحيازتها او استخدامها.
وطبقا للنص السابق يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من يقوم عمدا بالأفعال الآتية:
1 - تحويل او نقل الأموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة.
2 ـ إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو مكانها.
3 ـ اكتسابها او حيازتها او استخدامها مع العلم بمصدرها غير المشروع.
4 ـ تمويه الملكية الحقيقية لها (بنقل ملكيتها لنفسه او للغير).
5 ـ الاشتراك او الشروع او المساعدة في اي من الاعمال السابقة.
وعن اركان الجريمة، قال: اي جريمة لها ركنان احدهما الركن المادي والآخر هو الركن المعنوي، فالركن المادي هو اي فعل من الافعال السابقة (تحويل ـ اخفاء ـ تمويه ـ استعمال)، والركن المعنوي هو القصد الجنائي، والذي يستلزم العلم بأن المال متحصل من جريمة بالاضافة الى اتجاه ارادة الفاعل الى اخفاء مصدره او التعامل بالمال. وعليه، فإنه يلزم لتحقيق الجريمة ان يكون المال ناتجا عن عمل غير مشروع سابقا على هذا التعامل.
اما عقوبة جريمة غسل الاموال في القانون الكويتي، فبين العنزي ذلك بقوله: تنص المادة 28 من القانون رقم 196 لسنة 2013 على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تتجاوز كامل قيمتها ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال والادوات المضبوطة». وبذلك، فإن العقوبات تختلف بحسب الظروف، وتشمل غالبا: 1 ـ الحبس متعدد المدد، 2 ـ غرامات مالية كبيرة، 3 ـ مصادرة الاموال محل الجريمة، 4 ـ اغلاق المنشأة او وقف النشاط، 5 ـ ابعاد الاجنبي بعد تنفيذ العقوبة في بعض الحالات.
خلاصة القول من الناحية القانونية ان جريمة غسل الاموال لا تقوم بمجرد حيازة المال او تحويل مبلغ كبير، بل يجب اثبات عدم مشروعية المصدر، بالاضافة الى فعل الغسل، بالاضافة الى علم المتهم وتوافر الارادة نحو ارتكاب هذه الجريمة.
حماية الاقتصاد الوطني
من جانبه، بين المحاسب القانوني وعضو نكسيا د. علي عويد رخيص ان غسل الاموال في الكويت تحد اقتصادي يتطلب يقظة مصرفية ووطنية في ظل انفتاح الاقتصاد الكويتي وتطلعه لتعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي، وتبرز جريمة غسل الاموال كأحد أبرز التحديات التي تهدد نزاهة النظام المالي. ورغم الجهود المبذولة، أدرجت مجموعة العمل المالي FATF في فبراير 2026 الكويت ضمن «القائمة الرمادية» (الدول الخاضعة للمتابعة المعززة)، مما يضع المنظومة الوطنية أمام اختبار حقيقي لتعزيز فعالية اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
تشويه الاقتصاد وتهديد الاستثمار
وزاد: ويُعد غسل الاموال اكثر من مجرد جريمة مالية، فهو يؤثر مباشرة على نسيج الاقتصاد الوطني. ومن أبرز اثاره تشويه بيئة الاعمال، خاصة في قطاع العقارات والتجارة، حيث يؤدي تدفق الاموال غير المشروعة الى رفع الاسعار بشكل مصطنع ومنافسة غير عادلة. وإضعاف كفاءة تخصيص الموارد، إذ تنحرف الاموال نحو انشطة غير منتجة بدلا من الاستثمار الحقيقي في التنمية والاضر ار بالسمعة الدولية، مما يقل من جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر ويزيد تكاليف الامتثال على المؤسسات المالية والضغط المتزايد على النظام المصرفي الذي يتعرض لمحاولات استغلال مستمرة.
وتُشير التقارير الى ان قطاعي العقارات وتجارة الذهب والمعادن الثمينة يظلان من اكثر القطاعات عرضة للمخاطر، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار مصفوفة مخالفات جديدة لتعزيز الرقابة عليهما.
دور البنوك الكويتية..
الخط الأمامي في المواجهة
تقع على عاتق البنوك الكويتية مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الجريمة، حيث تمثل البوابة الأولى للمعاملات المالية.
وعن ابرز الإجراءات التي تطبقها البنوك:
٭ تنفيذ اجراءات «اعرف عميلك» (KYC) بدقة عالية.
٭ استخدام انظمة رقابية ذكية تعتمد على التحليلات المتقدمة لرصد العمليات المشبوهة.
٭ الإبلاغ الفوري عن اي معاملات مشبوهة الى وحدة التحريات المالية الكويتية.
٭ الالتزام الكامل بتعليمات بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية.
٭ تدريب مستمر للموظفين وترسيخ ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.
وقد اصدر بنك الكويت المركزي تعميمات متتالية في 2025 - 2026 لتعزيز هذه الاجراءات، مع التركيز على نشر الجزاءات الموقعة على المخالفين لتعزيز الشفافية والردع.
أما كيف يكتشف غسل الاموال؟
فأجاب رخيص: يعتمد اكتشاف عمليات غسل الاموال على مراقبة مجموعة من العلامات التحذيرية الشائعة، ابرزها:
٭ عمليات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل او طبيعة عمله.
٭ تجزئة الإيداعات النقدية الى مبالغ صغيرة لتجنب الرقابة (Structuring).
٭ تحويلات متكررة وسريعة إلى دول عالية المخاطر.
٭ التعامل مع شركات وهمية او انشطة تجارية غير واضحة المعالم.
٭ الاعتماد المفرط على النقد في معاملات كبيرة الحجم.
مسؤولية مشتركة من البنوك إلى الأفراد
لا تقتصر المواجهة على الجهات الرسمية، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تشمل:
٭ البنوك والمؤسسات المالية.
٭ (الجهات الرقابية) بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة.
٭ وحدة التحريات المالية.
٭ السلطة القضائية.
٭ الافراد والشركات في القطاع الخاص.
وقد عززت التعديلات التشريعية الأخيرة (مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025) هذه المنظومة بفرض غرامات تصل الى 500 الف دينار، ومنح صلاحيات اوسع لتجميد الاصول المشتبه بها.
خاتمة
وأكد أن مكافحة غسل الاموال في الكويت لم تعد خيارا، بل اصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التوجيه نحو التحول الرقمي، فمع الالتزام الجاد بخطة العمل المتفق عليها مع FATF تستطيع الكويت الخروج من المتابعة المعززة وترسيخ مكانتها كبيئة مالية آمنة وجاذبة على المستوى العالمي.