- تعزيز كل الخدمات والتجهيزات بأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية
- المشروعات التنموية الكبرى الإستراتيجية ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة
- مراعاة التنفيذ الأمثل للمشروعات التنموية وفقاً للتوجيهات السامية ووفقاً لأعلى المعايير
- استعراض موقف مشاريع ميناء مبارك ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة
- دراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة بما يضمن العوائد المتوقعة
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية رقم (49) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الكبرى في البلاد، وفي مقدمتها مشاريع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى البيئة والتشجير وخطوط سكك الحديد بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وخطوط سكك الحديد بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وآخر التطورات بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بضرورة استمرار جهودها في تعزيز كل الخدمات والتجهيزات وعلى أعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية، في إطار المشروعات التنموية الكبرى الإستراتيجية التي تنفذها الدولة، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مؤكدا ضرورة مراعاة التنفيذ الأمثل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ووفقا لأعلى المعايير بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة وبما يعظم استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.
حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية د. يعقوب الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء د. خالد الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.
كما ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة الإدارة العامة وترشيق أجهزة الدولة ورفع كفاءتها.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل على دراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة بما يضمن العوائد المتوقعة من هذا المشروع من رفع الفاعلية الإدارية والارتقاء بالخدمات العامة، فضلا عن دورها المحوري في مسار الإصلاحات الإدارية الشاملة.
حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د. يعقوب الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء د. خالد الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد والأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا.