قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي، وسعود الصانع، بإصدار عقوبات متفاوتة على شبكة متهمة بتهريب أشخاص مسحوبة جنسياتهم عبر منفذ النويصيب، وذلك بعد ضبطهم في كمين أعدته المباحث.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جريمة تزوير في نظام بيانات إلكتروني رسمي، وهو نظام حركة الدخول والخروج بوزارة الداخلية في قسم جوازات منفذ النويصيب، وذلك بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، من خلال الامتناع عن إثبات حركة مغادرة بعض المتهمين.
كما اتهم المتهم الثالث، بصفته موظفا عاما (عريف شرطة بإدارة أمن المنافذ)، بقبول عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والمتمثل في التدقيق على حركة خروج عدد من المتهمين، فيما نسب إلى متهمين آخرين تقديم تلك العطية، كذلك وجهت إلى المتهم الخامس تهمة طلب عطية بزعم تقديمها الى موظف عام لتسهيل الخروج، مع نيته الاحتفاظ بجزء منها.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهمين من تهمة الرشوة، ومعاقبة المتهم الأول بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التزوير، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم، مع إبعاد بعضهم عن البلاد، كما قررت الامتناع عن النطق بعقاب آخرين مقابل كفالات مالية وتعهد بحسن السلوك.
من جانبها، قررت محكمة الاستئناف تعديل قيد ووصف التهمة إلى الشروع في تزوير محرر رسمي، وهو كشف المغادرين وبيانات النظام الآلي في منفذ النويصيب، بقصد مغادرة البلاد دون حمل وثائق رسمية صالحة، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب ضبطهم قبل إتمامها.
كما بينت المحكمة اشتراك عدد من المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة، سواء من خلال نقلهم أو التوسط لتسهيل خروجهم دون توثيق، إضافة إلى تسهيل مغادرة أجانب بصورة غير قانونية دون التدقيق على مستنداتهم.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول لمدة سنتين مع الشغل، وحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر، والخامس سنة، مع الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثاني والسادس والثامن مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، والتزامهم بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
كما أيدت المحكمة براءة المتهمين من تهم الرشوة، وقررت وقف نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الرابع والسابعة، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم الغيابي.