كلف الرئيس العراقي نزار آميدي أمس مرشح الإطار التنسيقي علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن اميدي كلف الزيدي بتشكيل الحكومة بحضور رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان وعدد من القيادات السياسية العراقية.
وكان الاطار التنسيقي العراقي أعلن تقديم الزيدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.
وذكر الاطار في بيان عقب اجتماع لقياداته في القصر الحكومي ببغداد انه بعد تدارس اسماء المرشحين للمنصب جرى اختيار علي الزيدي ليكون مرشحا لكتلة الاطار التنسيقي بوصفها الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وثمن الاطار التنسيقي تنازل كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد السوداني عن الترشيح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
يذكر أن الزيدي لا يمتلك تاريخا سياسيا بارزا إذ يعرف كرجل أعمال كما أن لعائلته عددا من المؤسسات المالية والإعلامية في العراق.
من جهة اخرى، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية أو أي اعتداء على البعثات الديبلوماسية مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في بيان إن ذلك جاء في مجموعة من التوصيات التي اتخذها المجلس الوزاري خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد ومساعي «تحييد العراق عن مسار الصراع الإقليمي».
وأوضح البيان أن المجلس أوصى بمجموعة من الإجراءات على الصعيدين الأمني والعسكري في مقدمتها العمل على حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية.
وأشار المجلس إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على البعثات الديبلوماسية والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
وعلى صعيد الإجراءات الإدارية أوصى المجلس بفصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء.
وفيما يتعلق بحماية البعثات الديبلوماسية، أشار المجلس إلى أن أي مساس بأمن البعثات والمنشآت الديبلوماسية وسلامتها يعد أمرا مرفوضا وبالضد من القانون متوعدا باتخاذ إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
وصنف المجلس استهداف الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي العراقية عملا إرهابيا وكذلك أي عمل يستهدف البعثات الديبلوماسية العاملة في العراق.
وعلى صعيد تعزيز الجهد الديبلوماسي أوصى المجلس بتكثيف التواصل والتنسيق الديبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة «بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي» ويكرس نهج الحوار والتفاهم باعتباره «خيارا أساسيا».
كما حث المجلس على تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية بما يدعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود إلى جانب العمل على توحيد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة في مواجهة التحديات الأمنية.