عبدالكريم أحمد
أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران، اليوم تعميما إداريا بالإشارة إلى تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين في الجهات الحكومية، والتعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن نظام الدوام الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وما تضمناه من تنظيمات استثنائية فرضتها الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة، واستنادا إلى ما قرره ديوان الخدمة المدنية من منح الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة صلاحية تحديد نظام عملها بما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح التعميم أنه في ضوء ما لوحظ من استقرار الأوضاع بما يسمح بالعودة التدريجية إلى مباشرة العمل وفق النظم المعتادة، وبالنظر إلى طبيعة عمل النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى الجزائية وما تتطلبه من انتظام الحضور ومباشرة التحقيقات والإجراءات بشكل متواصل، فقد تقرر عودة مباشرة العمل في النيابة العامة، بما في ذلك النيابات الجزئية والتخصصية والنيابة الكلية، بنسبة 100% من إجمالي عدد أعضاء النيابة، وذلك من خلال الحضور إلى مقار العمل.
كما نص التعميم على التزام كافة أعضاء النيابة بالحضور والانصراف وفق أوقات العمل الرسمي، مع مراعاة انتظام سير العمل واستمرار الأداء دون انقطاع، إلى جانب تكليف السادة المحامين العامين الأوائل، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة، كل في نطاق اختصاصه، بمتابعة تنفيذ التعميم واتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العمل وانتظامه.
وأكد التعميم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الاثنين، مع إبلاغه إلى كافة أعضاء النيابة وموظفيها، وإخطار وزارة العدل بمضمونه.