- القحطاني: تداعيات تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لا تقتصر على دول الخليج بل تمتد لتطول الأمن الغذائي العالمي
أكدت الكويت على الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في صون الأمن الغذائي العالمي وتعزيز استدامة الإمدادات الدولية خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وقالت سفارتنا لدى إيطاليا في بيان ان ذلك جاء في كلمة ألقاها سفيرنا في روما ناصر القحطاني خلال ترؤسه وفد البلاد إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس (فاو) في مقره بالعاصمة الإيطالية روما في إطار الدورة 180 لمناقشة تداعيات الأزمة في منطقة الخليج العربي وآثار إغلاق مضيق هرمز على دول المنطقة والعالم وذلك بمشاركة مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة يوسف جحيل والموظف في مكتب التمثيل الدائم نايف الدوسري.
وأشارت السفارة في بيانها إلى ان دولة الكويت تقدمت إلى جانب دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بمشروع قرار إلى مجلس المنظمة لاعتماده خلال الجلسة يتناول تداعيات تعطل سلاسل الإمدادات الناتجة عن إغلاق الممرات البحرية وتأثيرها على الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.
وفي كلمته، لفت السفير القحطاني إلى ان انعقاد هذه الجلسة يأتي في ظروف دقيقة تشهد اضطرابات خطيرة في سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة نتيجة تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا ان هذه التداعيات لا تقتصر على دول الخليج فحسب بل تمتد لتطول الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأعرب عن إدانة دولة الكويت الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وما ترتب عليها من تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية وسلامة سلاسل الإمداد.
وأكد ان مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي العالمي.
وشدد السفير القحطاني على ان أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز تمثل ركيزة أساسية لضمان انسيابية التجارة العالمية واستقرار الأسواق.
وحذر من أن أي تهديد لحرية الملاحة أو تعطيل متعمد لحركة التجارة سوف ينعكس سلبا على توافر الغذاء واستقراره لاسيما في الدول الأكثر هشاشة ويمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتمت أعمال الجلسة باعتماد مشروع القرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة والبالغ عددها 49 دولة دون تسجيل أي اعتراض في سابقة تعكس حجم التوافق الدولي حول خطورة هذه الأزمة وتؤكد رفض الدول الأعضاء لأي انتهاك للقانون الدولي امتثالا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2817 الصادر في 11 مارس 2026 الذي أكد فيه على حرية الملاحة في كل الممرات المائية والبحرية دون قيد او شرط من اي جهة كانت سلطتها.