استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الرابع لعام 2025، حيث أشار إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجلت تراجعا بنسبة 3.1%، لتبلغ 11.88 مليار دينار، مقارنة بنحو 12.26 مليار دينار في الربع الرابع من 2024.
وأوضح تقرير «الشال» أن «الإحصاء» عزت هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 7.9%، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا محدودا وبنسبة 0.2%.
أما على مستوى الأسعار الثابتة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4%، ليبلغ نحو 10.83 مليارات دينار، مقارنة بمستواه في الربع المماثل من 2024 والبالغ 10.58 مليارات دينار، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 6.9% نتيجة زيادة كميات الإنتاج، بينما تراجعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 1.4% خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أنه مع تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، انخفضت مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 38.9% مقارنة بنحو 40.9% في الربع الرابع من 2024، دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج، في حين ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى نحو 61.1% مقابل 59.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نحو 12.9%، والوساطة المالية والتأمين 10.1%، والصناعات التحويلية 7.4%، إلى جانب النقل والتخزين والاتصالات 7.3%، والتعليم 6.8%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 6.2%، ومن الواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.
وذكر تقرير «الشال» أن الأمر لا يختلف كثيرا في الأداء لكامل عام 2025 بمجمله ومقارنته بعام 2024، حيث يلاحظ انكماشا بنحو 2.4% بالأسعار الجارية، إذ بلغ نحو 48.18 مليار دينار، مقارنة مع 49.35 مليار دينار لعام 2024، وذلك نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة -10.5%، في حين ارتفعت بنسبة 4% للقطاع غير النفطي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 41.91 مليار دينار، مقابل نحو 40.79 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 2.7%.