- تعزيز الطاقة البشرية واستثمار لخطط 2026 والانطلاقة الحقيقية للخطة «التشغيلية»
مريم بندق
تكتسب العودة الكاملة اليوم لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز طاقتها البشرية في جميع القطاعات أهمية استثنائية، إزاء عدة ملفات مهمة، خصوصا أنها تتقاطع مع الإعلان الرسمي عن إنجاز خطة الوزارة التشغيلية بنسبة 100%، مما يضع الوزارة أمام استحقاقات حيوية.
وقالت مصادر إن أول الملفات، الجولات الميدانية اليومية التي دأبت عليها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، وقياديو الوزارة خلال الظروف الاستثنائية، التي أثبتت نجاحها كأداة رقابية وتحفيزيه فعالة. ومع العودة الكاملة، تبرز أهمية استمرار هذه الجولات لدعم ضمان:انسيابية العمل، التأكد من أن الكثافة الوظيفية تترجم إلى سرعة في إنجاز معاملات المواطنين،، منع عودة البيروقراطية التقليدية، وتقديم الدعم المباشر لفرق العمل في الصفوف الأمامية.
وأضافت أنه مع اكتمال القوة البشرية يتواصل تفعيل الملفات التشغيلية والرقابية ذات الأولوية، حيث تضع الوزارة ملفات الأولوية القصوى على رأس جدول أعمال المرحلة المقبلة، ومنها (على سبيل المثال لا الحصر):
٭ استمرارية متابعة الجمعيات التعاونية:
وتعزيز ودعم جهود الفرق الميدانية، بقيادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، د. سيد عيسى، والتي حققت نجاحا ملموسا في ضمان استقرار الأسواق، حيث لم يتم تسجيل أي نقص في السلع الاستهلاكية والأساسية والاستراتيجية، واستمر توافرها بشكل منتظم، مما يعكس فاعلية خطط العمل وكفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
٭ ضمان سلامة تنفيذ جميع الإجراءات والتي منها دعم المنتجات المحلية، وحماية أموال المساهمين، والتدقيق على ملفات العمالة لضمان استقرار الخدمات المقدمة.
ـ ملف التكويت: رفع جاهزية الإدارات المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع التعاوني فور فتح باب التسجيل عبر القنوات الرسمية، وضمان سلاسة الإجراءات الإدارية.
٭ تكثيف متابعة دور الرعاية، بإشراف الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف، مديرة الإدارة العامة للتنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إيمان العنزي، التي أثبتت كفاءة عالية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى المتابعة الميدانية، بما ينعكس ايجابا على تحسين بيئة الرعاية والاهتمام بالمستفيدين.
٭ تفعيل الزيارات المنزلية للباحثين الاجتماعيين لضمان تحديث بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية، بما يمثل مزيدا من أدوات تعزيز العدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية المتحققة حاليا.
٭ ملف استثمار نجاح إنجاز الـ148 مشروعا يمثل الانطلاقة الحقيقية لترجمة الخطة التشغيلية، والمتصلة بعملية «التسكين والتشغيل» في المراكز والمباني الجديدة. فالموظفون العائدون هم الركيزة الأساسية لمواصلة استمرارية تشغيل هذه المرافق التي اكتملت، مما يضمن التأكد من توزيع الخدمات جغرافيا وتخفيف الضغط عن مباني الوزارة الرئيسية.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية أمام مرحلة متجددة من العطاء، مدعومة بخطة تشغيلية مكتملة الإنجاز وكوادر بشرية حاضرة بكامل جاهزيتها، ويبقى الرهان على استمرار الروح الميدانية للقياديين لتحويل هذا التواجد البشري إلى كفاءة إدارية ملموسة يشعر بها الموظفون والمواطنون والمراجعون في جميع قطاعات الوزارة.