القاهرة - مجدى عبدالرحمن
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك بعدما عرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرير اللجنة بهذا الصدد، وقال إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي عناية خاصة ببناء الإنسان، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، ويأتي نظام التأمين الاجتماعي في مقدمة الآليات التي تحقق هذا الهدف، لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية، موضحا أن فلسفة هذا القانون وأهدافه تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
كما يهدف القانون إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقا لقواعد واضحة ومستقرة.