نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث مستجدات ملف حقوق العمال وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وقالت «الخارجية» في بيان لـ «كونا» إنه شارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية وتكامل الأدوار في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بالعمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل ويسهم في تطوير بيئة العمل بما يعكس نهج دولة الكويت القائم على تعزيز الحماية العمالية والارتقاء بالإطار التنظيمي لسوق العمل.
وأفاد بأن الاجتماع استعرض الإطار القانوني الدولي ذا الصلة، الذي أكد أن الكويت طرف في الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال ومعايير العمل الدولية بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين أن الاجتماع بحث أبعاد الملف العمالي من منظور دولي إذ إن هذا الملف ليس شأنا داخليا فحسب بل يرتبط بصورة الدولة في التقارير الدولية وعلاقاتها مع الدول المصدرة للعمالة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وضمان اتساق الخطاب الرسمي بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض مجالات التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ولاسيما منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ودورها في دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات وتطوير السياسات. من جهتها، قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع إن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير التعاون في القضايا المرتبطة بسوق العمل الدولي بما يسهم في تحديث آليات استقدام العمالة وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة.
وأوضحت العصيمي أن الاجتماع تناول عددا من الملفات الاستراتيجية من بينها مقترحات تطوير التشريعات ذات العلاقة بحقوق أصحاب العمل والعمال إلى جانب التنسيق بشأن الملاحظات الدولية وتطبيقاتها في الكويت فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المرسلة للعمالة ومناقشة عقود العمل وآليات تنظيمها في سبيل الحد من التحديات المرتبطة بها بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضافت ان الاجتماع بحث كذلك سبل فتح مجالات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز تنوع الخيارات للإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة.
وأفادت العصيمي بأن تعزيز التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات بين الدول وتحقيق المصالح المشتركة وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير العالمية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة.
وأكدت ان هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير السياسات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء وتعكس التزام الكويت بالمعايير الإنسانية الدولية.