- «الداخلية» تداهم مزرعة «ماريغوانا» وتوقف 4 متهمين متورطين بإدارتها وتضبط 70 شتلة وكيلوغراماً من المادة المخدرة محصودة وسلاحاً نارياً وذخيرة
- الواقعة تصنف «جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وغرامات مالية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن دعم برامج علاج الإدمان يمثل أولوية، مشددا على الحرص على توفير الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة لجميع الحالات، وعدم ترك أي شخص دون علاج، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في المساهمة بدعم وصيانة المركز والعمل نحو توفير الدعم اللازم للبنية التحتية.
وأضاف النائب الاول خلال جولة تفقدية في أحد مراكز علاج الإدمان، رافقه وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي وبحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالتكليف م.ابراهيم النهام والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية ايمان العنزي، أن التعامل مع مرضى الإدمان يقوم على أسس إنسانية ومهنية متكاملة، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في علاج الحالات وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع بشكل آمن، وبما يعزز من استقرار المجتمع ويحفظ أمنه.
واختتم اليوسف الجولة بالإشادة بجهود الكوادر الطبية والإدارية العاملة في مجال علاج الإدمان، مثمنا تفانيهم في أداء مهامهم، ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية اللازمة للنزلاء وفق أعلى المعايير المعتمدة وكذلك دور وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم وتوفير البيئة التأهيلية بما يتماشى مع افضل المعايير المعتمدة.
وكان النائب الاول اطلع خلال الجولة على مستوى الجاهزية والخدمات العلاجية المقدمة، ومكونات المركز الذي يحتوي على غرف مخصصة للإشراف والمتابعة والتي تقع في موقع وسطي يخدم جميع الغرف، بما يضمن كفاءة المتابعة الطبية المستمرة، كما يشتمل المركز على عيادات صحية متكاملة، وحديقة خارجية بمساحة واسعة، إضافة إلى ملعب كرة قدم خارجي لدعم برامج التأهيل البدني والنفسي.
وخلال الجولة جرى استعراض آلية إيداع الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية للعلاج من الإدمان، حيث يتم تقييم الحالات من قبل وزارة الصحة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة، ومن ثم إيداعها بالمركز لاستكمال برامج العلاج والتأهيل.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ان الجولة التفقدية للنائب الاول تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بما يعزز من تكامل الأدوار في التعامل مع حالات الإدمان، من خلال الجمع بين الجوانب الأمنية والعلاجية، وتوفير منظومة متكاملة تضمن سرعة التدخل، وفعالية العلاج، وتحقيق أفضل النتائج في تأهيل الحالات.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربة استباقية أسفرت عن الإيقاع بـ 4 مواطنين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم، وذلك بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين كشفت عن وجود مزرعة (ماريغوانا) متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط (70) شتلة مزروعة إلى جانب ضبط نحو كيلوغرام من الماريغوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
وأوضحت أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن، مما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي، وقد اعترف المتهمون بكل الجرائم المنسوبة إليهم، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وفي سياق الإجراءات الرادعة، أكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف«جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأضافت ان القانون يفرض على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف دينار ومليوني دينار أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى، مجددة بذلك عهدها في التصدي لآفة المخدرات وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.