تعزيزا لدوره كشريك مالي موثوق، أعلن البنك الأهلي الكويتي- الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينه رسميا من قبل مركز أبوظبي العقاري (ADREC) للعمل كأمين لحساب الضمان العقاري (Escrow Services) في إمارة أبوظبي، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يحصل على هذا الترخيص، مما يظهر المواءمة بين إستراتيجية البنك ورؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة، نظرا لتميزه في الخدمة، والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي.
ويظهر الترخيص أيضا التزام البنك الراسخ بتوسيع نطاق أعماله في القطاع العقاري الذي يشهد نموا متسارعا في المنطقة، إذ تسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المبيعة على الخارطة أو من ممولي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، بما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع العقارات.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول: شراكتنا مع مركز أبوظبي العقاري دليل على التزام البنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة بالإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة بمسؤولية في تطوير السوق، ونحن نفخر بالمساهمة في تعزيز القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، من خلال تقديم خدمات ضمان عقاري عالمية المستوى تهدف في المقام الأول إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الإقليمية إلى الدولة.
وأضاف: تعييننا كأمين لحساب الضمان العقاري يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم حلول مصرفية متخصصة تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية، وتسهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي داخل السوق الإماراتي.
وأوضح أن تعيين البنك كأمين لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي يأتي بعد تعيينه لتقديم الخدمة ذاتها في دبي أواخر عام 2024، وبعد إطلاق منتج قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفر مزايا عدة لخدمة الشركات وتلبية متطلباتها في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تضع البنك الأهلي الكويتي بين وكلاء حسابات الضمان المرخصين الذين يدعمون قطاع العقارات الديناميكي في الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، صرح المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري م.سلطان المعمري: يعد ترخيص البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، كأول بنك خليجي يعمل كوكيل لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي، هو مؤشر واضح على نمو مشاركة المؤسسات الإقليمية في السوق العقاري، ويجري حاليا التوسع في منح ترخيص وكلاء حسابات الضمان العقاري وفق نهج مدروس بعناية لضمان استيفاء جميع الجهات لكل الضوابط والمعايير التنظيمية المعتمدة لدعم مشاريع التطوير العقاري قيد الإنشاء وضمان حمايتها، إذ يسهم ذلك في تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية في السوق، بما يدعم إمكانية استقطاب قاعدة أكثر تنوعا من المستثمرين ومواصلة استقرار وازدهار القطاع العقاري في الإمارة.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة عمر وهبي: تأتي إضافة خدمات وكيل الضمان (Escrow Agent) في أبوظبي كجزء من التزامنا بتطوير الحلول المالية التي تخدم التنمية العمرانية وتطلعات المستثمرين حيث تعد ركيزة أساسية في حماية حقوق كل الأطراف المشاركة في المعاملات العقارية»، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتي لتكون صمام الأمان الذي يربط بين المطورين والمشترين، محولة عملية البيع والشراء إلى تجربة منظمة، آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التشريعية في السوق.
وأضاف: نؤمن بأن العملاء يبحثون عن شريك موثوق يحمي مدخراتهم ويضمن لهم رحلة تملك عقاري خالية من المخاطر، ومن هنا فإننا في البنك الأهلي الكويتي- دولة الإمارات العربية المتحدة سنوفر الدعم الفني والتقني والمالي لتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم وفق أعلى معايير الشفافية في السوق.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي الإمارات العربية المتحدة أسامة الحمداني: يعكس التعيين النجاح الذي نستمر بتحقيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقدرات القوية لفريقنا، وتفانينا في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغير وتطوير السوق وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات.
وتابع أن البنك الأهلي الكويتي- الإمارات العربية المتحدة سيقدم من خلال هذا التعيين لمطوري العقارات مجموعة شاملة من المزايا، بما في ذلك إدارة منظمة لحسابات الضمان، ومراقبة التدفقات النقدية وإعداد التقارير، والتنسيق الفعال للتدقيق، وآلية صرف محكمة، والالتزام بالمعايير التنظيمية المعمول بها.
ولفت إلى توفير إطار تنظيمي محكم للمطورين والمشترين على المخطط (Off-plan)، يضمن صرف الدفعات المالية حصرا بناء على تقارير الإنجاز الإنشائي المعتمدة، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حلول رقمية مبتكرة لإدارة حسابات الضمان.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Wealth Management مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الستة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.
ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني eahli.com ومتابعة حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي @abk_kuwait أو الاتصال بأحد موظفي خدمة العملاء عن طريق خدمة «أهلا أهلي» على الهاتف رقم 1899899.
من جهته، يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل - أبوظبي إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالميا، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على 4 محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والـتـرويـج الـعـقــاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة.
وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adrec.gov.ae