توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي الخليجي نحو 4.5% بنهاية العام الحالي، مع بقاء متوسط معدل التضخم مستقرا نسبيا عند 2.1%، ما يعكس تحسنا بمستوى وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال استعراض مجموعة البنك الدولي نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقاء استضافته وزارة المالية العمانية في مسقط وتخللته مناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة ومتابعة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار البنك إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي خلال العام الماضي بعد أن بلغ نحو 3.2% وبمتوسط تضخم بلغ 2.2%، مؤكدا تحقيق الاقتصادات الخليجية «مرونة نسبية» على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
ولفت في هذا الصدد إلى أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي يدعمه نمو القطاعات غير النفطية وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية والصادرات التجارية إلى جانب تنامي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.
وعن توقعاته للأداء الاقتصادي الخليجي على المدى المتوسط، أكد البنك استمرار الأداء الإيجابي مدعوما بنمو اقتصادي «قوي نسبيا» وتحقيق فوائض متفاوتة في الأرصدة الخارجية رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية. وبشأن الاقتصاد العماني، أوضح أن السلطنة حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة خلال عام 2025، إذ سجل الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 3.1% نتيجة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى تسجيل عجز محدود في الميزانية العامة للدولة بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد العماني خلال العام الحالي مع تسجيل نمو اقتصادي يقدر بنحو 2.4% واستقرار العجز عند مستويات آمنة إلى جانب تحقيق فائض في الحساب الجاري مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية على استقرار الدين العام عند 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس «فاعلية» السياسات المالية الحكومية المتبعة.