- أجرينا تطويراً شاملاً لمنظومتنا التشريعية شملت تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمالة المنزلية وإقامة الأجانب
- نواصل تكثيف الجهود لحماية حقوق العمالة الوافدة من خلال حظر العمل الجبري واحتجاز الوثائق وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتسويتها
- حريصون على توفير الخدمات الأساسية للعمالة الوافدة والرعاية الصحية والخدمات القانونية إضافة إلى مراكز إيواء متكاملة
- اعتماد منظومة رقمية متكاملة لإدارة سوق العمل تدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار
أكدت عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني وفيقة الملا مساء الخميس / الجمعة أن دولة الكويت تبنت نهجا متكاملا لمكافحة الاتجار بالأشخاص يقوم على تجريم جميع أشكال الاستغلال وتفعيل نظام الإحالة الوطنية والتعامل مع الضحايا باعتبارهم مستحقين للحماية وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملا أمام المنتدى الدولي لمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.
وأشارت إلى أن الكويت أجرت تطويرا شاملا لمنظومتها التشريعية شملت تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمالة المنزلية وإقامة الأجانب إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية (2028 - 2025) لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما يعزز فعالية الحوكمة والحماية.
واكدت أن الكويت تواصل تكثيف جهودها لحماية حقوق العمالة الوافدة من خلال حظر العمل الجبري واحتجاز الوثائق وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتسويتها بما يضمن صون الكرامة الإنسانية.
ولفتت الملا إلى أن الكويت تبنت أيضا نهجا متوازنا يجمع بين حماية حقوق الإنسان وتلبية احتياجات سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت 2035.
وأعلنت أن الكويت تعمل على تعزيز بيئة العمل اللائق من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية واعتماد عقود موحدة وتطوير أنظمة التفتيش بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز ممارسات التوظيف الأخلاقي.
وأكدت حرص البلاد على توفير الخدمات الأساسية للعمالة الوافدة والرعاية الصحية والخدمات القانونية إضافة إلى مراكز إيواء متكاملة.
وتابعت أن البلاد اعتمدت منظومة رقمية متكاملة لإدارة سوق العمل تدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار.
وأفادت الملا بأن الكويت قدمت تقريرها الوطني الطوعي الثاني الذي يعكس التقدم المحرز والتزامها المستمر بتطوير سياساتها في مجال إدارة الهجرة.
ولفتت إلى أن البلاد عززت شراكاتها الثنائية لتنظيم آلية استقدام العمالة بما يسهم في تحقيق إدارة فعالة ومنظمة للهجرة فضلا عن أنها اعتمدت نهجا إنسانيا في إدارة الهجرة حيث لا يتم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير مع توفير بدائل إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية.
وأكدت أن الكويت ملتزمة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان إدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني.