أعلن المجلس الأوروبي أمس أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون التجاري بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسورية، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسورية. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار «يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سورية ودعم تعافيها الاقتصادي».
جاء ذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية الذي عقد في بروكسل أمس بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا: نعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي.
من جهته، قال الشيباني في مؤتمر صحافي: عملنا على إعادة توحيد المؤسسات واستعادة سلطة الدولة وإرساء أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد، مؤكدا أن سورية المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا، ولا يمكن أن تستقر سورية دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة. وأكد بالقول: حضورنا سيطلق المحادثات حول الأطر التي ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، مشيرا إلى ان التحول الذي حصل في سورية الجديدة جاء تتويجا لمسار وطني سيادي ومؤسسي متراكم، والانتقال الجاري هو انتقال بقيادة وملكية سورية.
وقال الشيباني: أتحدث إليكم من بروكسل باسم سورية الخارجة من 14 عاما من الحرب والعزلة والمعاناة الهائلة، وسورية اليوم لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها. نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد، مؤكدا أن «سورية التي نتحدث عنها اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت قبل عام ونصف، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز مؤسساتنا الوطنية». وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد وزير الخارجية على أن سورية لديها «شعب سوري واحد، وليس هناك أقليات أو أكثريات»، مؤكدا أن الجميع محميون ويؤدون أدوارهم ضمن إطار الدستور والقانون السوري.