أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اعتماد مجلس الوزراء البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي يعد الأول من نوعه في دولة الكويت لتعزيز الاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحافي إن اعتماد البرنامج يأتي تتويجا لجهود حكومية مشتركة ويهدف إلى تطوير منظومة حماية الأسرة والطفل ومعالجة التحديات الاجتماعية وفق رؤية مؤسسية شاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن البرنامج يجسد نهج العمل الحكومي المشترك عبر إشراك الجهات المعنية بالجوانب الاجتماعية والقانونية والصحية والتربوية والأمنية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتطوير آليات التدخل والحماية ضمن إطار مؤسسي موحد.
وذكرت أن البرنامج يضم مجموعة من المبادرات تتوزع على عدة جهات بواقع 24 مبادرة لوزارة العدل وتسع مبادرات لوزارة الشؤون الاجتماعية وسبع لوزارة التربية وست مبادرات لوزارة الدولة لشؤون الشباب.
وأضافت أن كل من وزارات الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية تشارك بخمس مبادرات لكل منها إضافة إلى خمس مبادرات لكل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فيما تشارك وزارات التعليم العالي والإعلام والخارجية بأربع مبادرات لكل جهة.
وأشارت الحويلة إلى أن البرنامج يتضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة الحماية الأسرية وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة وتعزيز التحول الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات المعنية إلى جانب دعم برامج التوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي.
وشددت على أن حماية الأسرة تمثل أولوية وطنية ومحورا أساسيا في التنمية المجتمعية مؤكدة أن البرنامج يعكس حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة بما يواكب التطورات الاجتماعية في البلاد.