أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، والتي عكست استمرار الشركة في المحافظة على متانة مركزها المالي ومواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية والتشغيلية رغم التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار حالة التذبذب التي طالت عددا من الأسواق الإقليمية والعالمية، وما نتج عنها من تأثيرات متفاوتة على مستويات النشاط الاستثماري والعوائد المحققة خلال الفترة. وأوضحت الشركة أن نتائج الربع الأول لعام 2026 تضمنت تسجيل صافي خسارة عائدة لمساهمي الشركة الأم بقيمة 858 ألف دينار مقارنة بصافي ربح بلغ 3.8 ملايين دينار خلال الربع الأول من عام 2025، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 4.6 ملايين دينار مقارنة بـ 9.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 327 مليون دينار مقارنة بـ 270 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 130 مليون دينار مقارنة بـ 124 مليون دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت الشركة أن الأداء المالي خلال الفترة تأثر بعدة عوامل مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية وأثرها على حركة الأسواق المالية والتطورات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب انخفاض مستويات النشاط في بعض القطاعات الاستثمارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي انعكس على وتيرة تحقيق العوائد الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أشارت إلى أن المرحلة الحالية تشهد استمرار حالة الحذر والترقب في عدد من الأسواق، ما دفع العديد من المؤسسات الاستثمارية إلى تبني سياسات أكثر تحفظا في إدارة المحافظ والاستثمارات. وأكدت الشركة أن نهجها الاستثماري يرتكز على المحافظة على جودة الأصول وتنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة وتحقيق الاستدامة في الأداء على المدى الطويل. كما تواصل الشركة العمل على تطوير أدواتها الاستثمارية والمالية بما يتماشى مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق، مع التركيز على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والعوائد المستقرة. وأضافت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الأداء عبر مختلف القطاعات والأنشطة التابعة لها، إلى جانب مواصلة تطوير خدماتها الاستثمارية والمالية بما يلبي احتياجات العملاء والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي. كما أشارت إلى أن قوة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها يشكلان قاعدة داعمة لاستمرارها في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مع المحافظة على مستويات جيدة من السيولة والملاءة المالية، بما يدعم قدرتها على التوسع المدروس وتحقيق النمو المستدام خلال الفترات المقبلة.