قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. وأصبحت الشكوى وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، وطعنت في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال ديبلوماسيين إيرانيين في بيروت، ونفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون السفارة الإيرانية قد نسقت معها بشأن نقلهم إلى فندق «رمادا»، وكشفت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسميا كديبلوماسيين، في مخالفة لاتفاقية فيينا. وأودعت «الخارجية» اللبنانية وبتاريخ 21 أبريل الماضي رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران، وتطعن في صحة الروايات الإيرانية المقدمة أمام الأمم المتحدة، وتوثق جملة من الانتهاكات الصريحة التي ارتكبتها سفارة طهران لدى بيروت بحق اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية 1961. وتنص الشكوى الذي تقدم بها السفير اللبناني لدى الامم المتحدة أحمد عرفة في مضمونها، بشكل خاص على «حق لبنان في المطالبة بأعمال المسؤولية الدولية لإيران وتحميلها النتائج المترتبة على خرقها المتكرر لالتزاماتها الدولية، وذلك بناء على تصرفاتها المخالفة لكل الأعراف والقواعد الدولية، وتوريط لبنان في حروب مدمرة خلافا لإرادة مؤسساته الدستورية. وحملت الشكوى اللبنانية الأجهزة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، بالقيام بأفعال غير مشروعة، في تحد صارخ لقرارات الحكومة اللبنانية، وبإدخال لبنان في حرب مدمرة أدت إلى مقتل وجرح آلاف اللبنانيين، وتهجير أكثر من مليون مواطن، وإلحاق خسائر مادية لا تضاهى واحتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية وإقامة أحزمة أمنية».