عبدالله قنيص
في واحدة من أغرب قضايا النصب والاحتيال التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، كشفت الأجهزة الأمنية عن سيدة ابتكرت أسلوبا احتياليا معقدا للإيقاع بسائقي سيارات الأجرة الجوالة، عبر تسجيل بياناتهم على احد تطبيقات الدفع الإلكتروني لتوريطهم في مشتريات دون علمهم.
ووفق مصدر أمني، فإن المتهمة كانت تستوقف سيارات الأجرة، وخلال جلوسها في المقعد الخلفي تقوم بتسجيل بيانات السائق المتوافرة في لوحة البيانات الموجودة في خلفية الكرسي الأمامي، بما في ذلك الاسم والرقم المدني، على أحد تطبيقات الشراء التي توفر رصيدا للدفع على ان يتم تسديد المستخدم صاحب الحساب لاحقا. ولإتمام عملية التسجيل خلال هذه الحيلة الشيطانية، والتي من شروطها المصادقة عبر هويتي الخاص بصاحب الحساب، تدعي أنها لا تملك مبلغ الأجرة نقدا، ثم تطلب من السائق فتح تطبيق «هويتي» بزعم تحويل قيمة التوصيل إليه، وعندها تقوم بإتمام المصادقة دون ان يدري السائق ان له حسابا على التطبيق من الأساس.
وأضاف المصدر: بعد ان تتمكن المتهمة من إنهاء خطوات إنشاء حساب المشتريات باسم السائق على هاتفها الشخصي، يكون بإمكانها إجراء عمليات الشراء وفق المبلغ المتوافر بالتطبيق وتحميل الضحية التزام الدفع لاحقا.
وبينت التحقيقات أن المتهمة كانت تحصل على سلع ومشتريات مختلفة ثم تعيد بيعها، بحسب اعترافاتها أمام رجال أمن مخفر السالمية، حيث أقرت بارتكاب ما لا يقل عن 70 واقعة مماثلة.
وأمر محقق مخفر السالمية بحجز المتهمة في نظارة المخفر، مع حصر القضايا المشابهة المسجلة في مختلف المخافر، واستدعاء المجني عليهم للتعرف عليها ضمن طابور عرض قانوني.
وتعود تفاصيل ضبط المتهمة اثر معلومة وردت إلى امن السالمية عن قيام المدعى عليها بعمليات نصب بطريق الطلب من السائقين تسليمها هواتفهم لسداد قيمة الرحلة إلكترونيا، حيث اشتبه رجال الأمن بالسيدة خلال استقلالها تاكسي جوالا وبالتحقيق معها اقرت بأنها نفذت وقائع نصب.
وأشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من الوافدين من جنسيات عربية وآسيوية تقدموا ببلاغات بعد تلقيهم إشعارات من شركات التقسيط تفيد بوجود دفعات متأخرة ومستحقات مالية مترتبة عليهم، مع تهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم السداد، رغم تأكيدهم أنهم لا يعلمون شيئا عن تلك المشتريات.
وخلال التحقيقات، تطابقت أوصاف المتهمة في إفادات الضحايا، إذ ذكروا أنها في العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابس فاخرة وتضع عطورا لافتة، وكانت تطلب توصيلها لمسافات بعيدة قبل أن تدعي نفاد شحن هاتفها وتطلب استخدام تطبيق «هويتي» من هواتف السائقين بحجة سداد الأجرة إلكترونيا.
وأكد المصدر أن عملية المصادقة الإلكترونية كانت كافية لربط السائقين بعقود الشراء، ما يجعلهم ملزمين بسداد مبالغ مالية دون علمهم المسبق.
يذكر ان الإدارة العامة للمرور تلزم سائقي التاكسي بوضع ورقة مثبتة خلف المقعد تضم بياناته الكاملة كآلية أمان لمستخدمي وسائل النقل تلك.