رشيد الفعم
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، أن ملف العمل الخيري أحد أهم الملفات التي أولتها وزارة الشؤون الاجتماعية اهتماما بالغا، انطلاقا من إيمانها بأن العمل الخيري يمثل واجهة حضارية وإنسانية للكويت، ويعكس تاريخها الطويل في مد يد العون والمساعدة لمختلف شعوب العالم، وهو نهج راسخ يشهد له الجميع داخل الكويت وخارجها.
وذكرت د.الحويلة في تصريح لـ «الأنباء» ان التحول الرقمي جاء كأحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي عملت الوزارة على تنفيذها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والمتابعة.
وأضافت انه يمكن القول إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا ومتقدما في هذا المسار، من خلال إطلاق وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة العمل الخيري، وفي مقدمتها المرتبطة بجميع الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة رسميا في الكويت، بما يتيح متابعة طلبات المساعدات وآليات الصرف والتنسيق بصورة دقيقة ومنظمة.
وفيما يتعلق بملف التبرعات والتحويلات المالية، اكدت أن الجمعيات الخيرية والمبرات ملتزمة التزاما كاملا بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري، وأن جميع عمليات التبرع والتحويل المالي تخضع لرقابة وإشراف مباشر وفق منظومة رقابية دقيقة تتم بالتنسيق الكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية.
وفيما يلي التفاصيل :
وزيرة الشؤون أكدت أن جميع عمليات التبرع والتحويل المالي تخضع لرقابة وإشراف مباشر
ميكنة إجراءات إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بنسبة 100%
- إطلاق وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة العمل الخيري
- الموافقة على أي تحويلات مالية خارجية لا تتم إلا بعد استكمال الإجراءات الرقابية
رشيد الفعم
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة د.أمثال الحويلة، أن ملف العمل الخيري أحد أهم الملفات التي أولتها وزارة الشؤون الاجتماعية اهتماما بالغا، انطلاقا من إيمانها بأن العمل الخيري يمثل واجهة حضارية وإنسانية للكويت، ويعكس تاريخها الطويل في مد يد العون والمساعدة لمختلف شعوب العالم، وهو نهج راسخ يشهد له الجميع داخل الكويت وخارجها.
وذكرت د.الحويلة في تصريح لـ «الأنباء» أن التحول الرقمي جاء كإحدى أهم الأدوات الاستراتيجية التي عملت الوزارة على تنفيذها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والمتابعة.
وأضافت أنه يمكن القول إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا ومتقدما في هذا المسار، من خلال إطلاق وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة العمل الخيري، وفي مقدمتها المرتبطة بجميع الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة رسميا في الكويت، بما يتيح متابعة طلبات المساعدات وآليات الصرف والتنسيق بصورة دقيقة ومنظمة.
وقالت ان الوزارة قامت بميكنة مختلف إجراءات إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في إنهاء التعاملات الورقية بشكل شبه كامل، وتحويل جميع الخدمات والإجراءات المتعلقة بالإشهار والتراسل والمتابعة الإدارية والمالية إلى منظومة إلكترونية متكاملة، وهو ما عزز سرعة الإنجاز ورفع مستوى الدقة، وحقق قدرا كبيرا من الشفافية والرقابة.
وذكرت د.الحويلة ان التحول الرقمي لم يكن مجرد تطوير تقني، بل خطوة إصلاحية وتنظيمية هدفت إلى بناء بيئة عمل خيرية أكثر انضباطا ووضوحا تضمن سلامة الإجراءات، وتحفظ ثقة المتبرعين، وتدعم الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية.
وفيما يتعلق بملف التبرعات والتحويلات المالية، أكدت أن الجمعيات الخيرية والمبرات ملتزمة التزاما كاملا بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري، وأن جميع عمليات التبرع والتحويل المالي تخضع لرقابة وإشراف مباشر وفق منظومة رقابية دقيقة تتم بالتنسيق الكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية.
وأكدت الوزيرة أنه لا تتم الموافقة على أي تحويلات مالية خارجية إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الرقابية، بما يضمن سلامة مسار الأموال ووصولها إلى الجهات والمشروعات المصرح بها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت وزيرة الشؤون إلى ان الجمعيات الخيرية تبدي تعاونا كبيرا ومسؤولية عالية في تطبيق الأنظمة والتعليمات، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بمنظومة العمل الخيري الكويتي، وترسيخ مكانة الكويت كمركز إنساني عالمي يمتلك تجربة اقليمية عالمية رائدة في العمل الخيري والإنساني.