أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انضمامه إلى مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC)، في خطوة استراتيجية تعكس التزامه المستمر بتطوير منظومة الخدمات العقارية وتعزيز جودة التقييم العقاري وفق أعلى المعايير الدولية. ويعد البنك من المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول العقارية المتكاملة، بما يشمل التمويل والاستشارات والتقييم وإدارة الأصول العقارية، مدعومة ببنية رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والاحترافية بالسوق العقاري في الكويت.
وتمثل عضوية KIB في مجلس معايير التقييم الدولية سابقة على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، كأول بنك ينضم إلى هذه المنظمة الدولية، في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى بناء شراكات عالمية فاعلة تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز من جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات المهنية في مجالات التقييم والاستشارات العقارية.
وفي هذا السياق، صرح مدير أول قسم الاستشارات والحلول الرقمية العقارية في الإدارة العقارية بالبنك م.فهد الصالح، قائلا: يمثل انضمام KIB إلى مجلس معايير التقييم الدولية خطوة نوعية تعكس التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمهنية في أعمال التقييم العقاري. إن تبني المعايير الدولية (IVS) يعزز من موثوقية التقاييم والدراسات العقارية ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري والائتماني على أسس مهنية دقيقة، كما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري في الكويت ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: نؤمن بأن تبني المعايير الدولية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري، ودعم استقرار القطاع المالي والحد من مخاطر التمويل والاستثمار. كما نحرص من خلال هذه العضوية على لعب دور محوري في تطوير مهنة التقييم في الكويت، من خلال نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمهنية.
وتابع أن البنك سيعمل على دعم تبني المعايير الدولية للتقييم في السوق الكويتي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المهنية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية والمساهمة في تطوير بيئة تقييم أكثر شفافية واحترافية.
ويعتبر مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز جودة مهنة التقييم وبناء الثقة العامة في مخرجاتها، من خلال تطوير معايير دولية قائمة على مبادئ الشفافية والمهنية وقابلية التطبيق دوليا. وتشكل هذه المعايير جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي، حيث يعتمد عليها في إعداد البيانات المالية، والامتثال التنظيمي، ودعم أنشطة التمويل والأدوات المالية، إضافة إلى مختلف المعاملات الاستثمارية. كما تحدد هذه المعايير إطارا مهنيا واضحا يضمن كفاءة المقيمين والتزامهم بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية، بما يعزز موثوقية عمليات التقييم عبر مختلف الأسواق.