القاهرة - خديجة حمودة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة، في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 3.2 ملايين طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد، وذلك في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 ملايين فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأضاف أن الدولة تستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، موضحا أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، ومؤكدا أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال إن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص وتسلم المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مشددا على أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال فترة موسم الحصاد والتوريد، لتذليل أي عقبات قد تطرأ والحرص على استيعاب كافة الكميات الموردة تعزيزا للمخزون الاستراتيجي للبلاد.
وأكد أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعيا المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.