عبدالكريم العبدالله
في إطار الالتزام بتطبيق أحكام القانون وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، وبما يكفل حماية حقوق المرضى وصون سلامتهم، قام وزير الصحة د.أحمد العوضي بإحالة ما انتهت إليه إجراءات جهاز المسؤولية الطبية إلى الجهات المختصة، وذلك عقب استكمال المسار الفني والإجرائي المعتمد.
وقد جاءت هذه الإحالة استنادا إلى ما خلصت إليه اللجان الفنية المختصة في جهاز المسؤولية الطبية، والتي باشرت أعمالها وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة، وانتهت في تقاريرها إلى ثبوت الخطأ الطبي والمخالفة المهنية، وما ترتب على ذلك من توقيع عقوبة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة بحق استشاري في القطاع الطبي الأهلي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ويعد جهاز المسؤولية الطبية جهة مستقلة تعنى بالنظر الفني المتخصص في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث تمر القضايا عبر مراحل تقييم دقيقة من خلال لجان فنية متعددة، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والموضوعية، ويكفل التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون حقوق الممارسين الصحيين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن نهج مؤسسي راسخ يعكس حرص وزارة الصحة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية، من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية بكل حزم وعدالة.
كما تؤكد وزارة الصحة أن سلامة المرضى تمثل أولوية قصوى، وأنها مستمرة في متابعة وتقييم الأداء الصحي، والتعامل مع أي ملاحظات أو تجاوزات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يحفظ صحة المجتمع ويعزز استدامة الرعاية الصحية بكفاءة واقتدار.