- رفع كفاية الجاهزية التشغيلية وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس، والتي تخللتها الموافقة على مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن مجلس الوزراء استعرض مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447هـ، وما تحقق في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وجهود منظومة الحج في تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما يسهم في رفع كفاية الجاهزية التشغيلية، وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها.
وقدر المجلس في هذا السياق جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ومتابعة لجنة الحج العليا لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم، بمواصلة تنفيذ مبادرة «طريق مكة» للعام الثامن التي استفاد منها حتى الآن أكثر من (1.2) مليون حاج في إطار توسع مستمر شمل (10) دول و(17) منفذا دوليا، مما يواكب تطلعات المملكة إلى تقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن.
واطلع مجلس الوزراء إثر ذلك على فحوى الاتصالين الهاتفيين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وما جرى خلالهما من استعراض لمجالات التعاون المشترك بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لـ «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى أبدا في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.
وأعرب المجلس عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض، وما اشتمل على التأكيد من أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، والتشديد على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة.
وأكد المجلس أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الإسباني يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة من خلال العمل على مبادرات ومشاريع مشتركة ذات مخرجات ملموسة.
وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء اكتمال تشغيل المحطات الرئيسة لمشروع «قطار الرياض» امتدادا للتقدم المتسارع الذي تشهده منظومة النقل العام في العاصمة، وتجسيدا لمسار تطوير بنية تحتية حضرية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتنويع وسائط التنقل وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام ورفع كفايتها، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وقد انتهى المجلس إلى عدة قرارات منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات،
وكذلك الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادر في دورته (السادسة والأربعين) التي عقدت في مملكة البحرين - باعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.