مريم بندق
أكدت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية استعدت مبكرا لمشاريع الأضاحي بصورة متكاملة محليا وخارجيا، لافتة إلى أن هذا الدور المستمر في مشاريع الأضاحي مع كل عيد أضحى يثبت عمق العمل الإنساني للبلاد، ويؤكد هذا الالتزام المتوارث. وأضافت المصادر أن الكويت، ومن خلال التعاون المنظم مع الجمعيات والمبرات الخيرية، تحرص دائما على تحويل هذه المناسبة إلى حملة تكافلية واسعة تضمن وصول أضاحي وتبرعات أهل الكويت إلى مستحقيها في الداخل وفي مختلف دول العالم بكل دقة وسهولة، تعزيزا لمسيرتها الطويلة والطبيعية في حب الخير ومساعدة المحتاجين.
وأوضحت أن الوزارة تتولى دورا تنظيميا ورقابيا إشرافيا من خلال قطاع التنمية الاجتماعية، حيث تفرض ضوابط على جمع تبرعات الأضاحي عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وتمنع الجمع النقدي والأكشاك غير المرخصة، كما تشرف إداريا على الجمعيات الخيرية، وتتولى الجهة المختصة مهمة المشاريع خارجيا.
ويتلخص الدور القانوني للوزارة في أربعة محاور رئيسية، أولها: تنظيم جمع التبرعات ومشاريع الأضاحي التي تنفذها الجمعيات الخيرية، وذلك عبر إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لمشاريع الأضاحي، واعتماد آليات جمع التبرعات، وحظر جمع التبرعات النقدية غير المرخصة، وإلزام الجهات الخيرية باستخدام وسائل إلكترونية ومالية معتمدة، والرقابة على الإعلانات والحملات الخاصة بالأضاحي، ومتابعة الإيرادات والمصروفات والتقارير المالية للمشاريع.
ويتمثل المحور الثاني في الرقابة والتفتيش، ويتضمن ذلك ضبط المخالفات المتعلقة بجمع التبرعات، وإزالة أو إيقاف الأكشاك والحملات غير المرخصة، ومتابعة التزام الجمعيات الخيرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري، والتدقيق على أوجه صرف التبرعات ومشاريع الأضاحي.
أما المحور الثالث فهو الإشراف على الجمعيات الخيرية، حيث تتولى الوزارة تسجيل وإشهار الجمعيات الخيرية، والإشراف الإداري والمالي عليها، ومتابعة الأنشطة الموسمية، وحماية مصالح المتبرعين ضمن الإطار القانوني، في حين أن المحور الرابع يتضمن التنسيق المجتمعي خلال المواسم وتحديدا موسم عيد الأضحى، ويظهر دور الوزارة في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنظيم مشاركة الجمعيات الخيرية، وتسهيل الخدمات الاجتماعية والتنظيمية المرتبطة بالموسم.