أحمد مغربي
واصلت أدوات الدين الحكومية تسجيل مستويات طلب قوية، بعدما أعلن بنك الكويت المركزي أمس (الأربعاء) عن تخصيص إصدار جديد من السندات الحكومية بقيمة 150 مليون دينار لأجل 3 سنوات بعائد بلغ 2.7500%، في وقت بلغت فيه قيمة الاكتتابات المقدمة نحو 540 مليون دينار، بما يعادل معدل تغطية تجاوز 3.6 مرات حجم الإصدار، الأمر الذي يعكس استمرار وفرة السيولة لدى البنوك المحلية والمؤسسات المالية، إلى جانب ارتفاع شهية الاكتتاب على أدوات الدين السيادية منخفضة المخاطر.
ويعد إصدار اليوم امتدادا لسلسلة الطروحات التي شهدتها السنة المالية الحالية 2026/2027، والتي بدأت في أبريل 2026، حيث واصل بنك الكويت المركزي تنفيذ برنامج الإصدارات الحكومية المحلية ضمن سياسة إدارة السيولة وتطوير سوق الدين المحلي.
ومنذ بداية السنة المالية الحالية في الأول من أبريل 2026، بلغ إجمالي الإصدارات الحكومية المحلية نحو 700 مليون دينار، موزعة على 5 إصدارات متنوعة، في حين بلغت قيمة الطلبات المقدمة عليها نحو 2.320 مليار دينار، بما يعادل متوسط تغطية تجاوز 3.3 مرات حجم الإصدارات المطروحة.
واستهلت الكويت إصدارات السنة المالية الحالية في 22 أبريل 2026 عبر طرحين متزامنين بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار، توزعت بواقع 200 مليون دينار لسندات لأجل سنتين و200 مليون دينار أخرى لسندات لأجل 3 سنوات، حيث سجل الإصداران طلبات اكتتاب بلغت نحو 1.205 مليار دينار مجتمعة. كما طرح بنك الكويت المركزي في 29 أبريل 2026 إصدارا لأجل 5 سنوات بقيمة 100 مليون دينار، تمت تغطيته بطلبات بلغت 374.250 مليون دينار، ثم تبعه إصدار آخر في 13 مايو 2026 لأجل 7 سنوات بقيمة 50 مليون دينار مع طلبات تجاوزت 201.250 مليون دينار، وصولا إلى إصدار أمس البالغ 150 مليون دينار.
وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي، في ظل ارتفاع مستويات الودائع والملاءة المالية للبنوك، إلى جانب محدودية الأدوات الاستثمارية المحلية منخفضة المخاطر، ما يدفع البنوك إلى التوسع في الاكتتاب بأدوات الدين الحكومية.
وعلى مستوى الإصدارات منذ بدء تطبيق قانون التمويل والسيولة وعودة برنامج الاقتراض المحلي، بدأت الكويت أول طروحاتها في 25 يونيو 2025، لتسجل منذ ذلك التاريخ حتى إصدار أمس إجمالي إصدارات بلغت نحو 3.2 مليارات دينار عبر 20 إصدارا متنوعا.
كما تجاوزت قيمة الطلبات المقدمة على تلك الإصدارات مستوى 24.183 مليار دينار، وهو ما يعكس معدلات تغطية مرتفعة للغاية طوال الفترة الماضية، ويؤكد متانة الجهاز المصرفي المحلي وقدرته على استيعاب الإصدارات الحكومية بكفاءة عالية دون ضغوط على مستويات السيولة.
وتشير بيانات الإصدارات إلى أن بنك الكويت المركزي اتجه خلال الفترة الماضية إلى تنويع آجال الاستحقاق بين سنة وسنتين وثلاث وخمس وسبع وعشر سنوات، بما يسهم في بناء منحنى عائد محلي متكامل وتطوير سوق الدين المحلي تدريجيا، إلى جانب توفير أدوات استثمارية آمنة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار.
كما أن استمرار معدلات التغطية المرتفعة يعكس الثقة العالية في الجدارة الائتمانية السيادية للكويت، إضافة إلى قوة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المحلي، وارتفاع مستويات السيولة الفائضة، فضلا عن نجاح السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في المحافظة على استقرار السوق النقدي وتعزيز أدوات إدارة السيولة.