علي إبراهيم
وقعت وزارة المالية عقدي مشروع مجمع المثنى ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) مع الشركات الفائزة بالمزايدة العامة، في خطوة تعكس مضي دولة الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية بما يعزز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية وتدعم العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وحضر حفل التوقيع أمس وزير المالية أ.د.يعقوب الرفاعي ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف حامد المشاري، ووكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة المالية مشعل القحص ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف علي بهبهاني ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء محمد الموسى، والمدير العام لشؤون الخدمات العامة لشؤون التخزين ونظم الشراء بالتكليف بدر الصلال، وبحضور ممثلي الشركتين الفائزتين وهم الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة العقارات المتحدة مشاري سليمان المحيلان، ورئيس مجلس إدارة شركة المثنى للتطوير العقاري علي محمد الكليب.
وأكدت وزارة المالية أن توقيع العقدين يشكل محطة جديدة في مسار الإدارة الاقتصادية الكفؤة لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعكس التزامها بمواصلة تطوير أملاك الدولة وفق أطر قانونية وتنظيمية راسخة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية.
ويأتي هذا التوقيع امتدادا لنهج وزارة المالية في تحويل الأصول العقارية إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترفع كفاءة استثمار المواقع الحيوية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالسوق الكويتي ويدعم مسيرة الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنوعا ومرونة.
وبهذه المناسبة قال وزير المالية أ.د.يعقوب الرفاعي خلال كلمة على هامش الحفل: «يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الاقتصادي المهم، بمناسبة توقيع عقدي مشروع مبنى المثنى ومشروع سوق شرق، وهما من المشروعات التي تعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة الكويت».
وأضاف الرفاعي: «تؤدي وزارة المالية، في إطار مسؤولياتها، دورا أساسيا في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، انسجاما مع رؤية دولة الكويت في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، يتسع فيه دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار».
وتابع الرفاعي قائلا: «وإذ نبارك للشركات الفائزة هذا الاستحقاق، فإننا نعرب في الوقت ذاته عن خالص تقديرنا لكل الجهات والكوادر الوطنية واللجان الفنية والإدارية، التي أسهمت بكفاءة وإخلاص في بلوغ هذه المرحلة، مؤكدين أن نجاح هذه المشروعات إنما هو ثمرة لتكامل الجهود وحسن التنسيق وروح المسؤولية».
واختتم كلمته قائلا: «نسأل الله تعالى أن يبارك هذه الخطوات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير للكويت ورفعتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».
من جانبها، أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن مشروع «المثنى» يعد من المشاريع التي أبرمت وفق قانون أملاك الدولة، موضحة أنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستثمر السابق في 2023، باشرت وزارة المالية إجراءات طرح المشروع بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إعداد وثائق الطرح والمواصفات الفنية، إلى جانب استكمال الجوانب الرقابية ودراسة العطاءات وصولا إلى اختيار التحالف الفائز واعتماد العرض المالي.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إدارة المشروع خلال الفترة الانتقالية، مبينة أنها تمكنت من تحصيل نحو 45 مليون دينار كإيرادات متأخرة، إضافة إلى تحقيق نحو 5 ملايين دينار إيرادات إيجارية خلال فترة الإدارة التي امتدت قرابة ثلاث سنوات، مؤكدة أن المشروع لم يتوقف عن تحقيق الإيرادات رغم التحديات، نظرا لضخامته واستمرار تشغيل عدد من المحلات.
وأضافت أن توقيع العقد يمثل تتويجا لجهود مكثفة، معربة عن تطلعها إلى أن يصبح «المثنى» بعد تطويره مرفقا مميزا يليق بمكانة الكويت كمركز اقتصادي وسياحي، ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء. وكشفت المنيفي عن خطط لطرح 23 مشروعا عبر هيئة الشراكة، تشمل مجمعات تجارية ومرافق على الشريط الساحلي، إضافة إلى استراحات ومبان تجارية، موضحة أن بعضها مشاريع صغيرة مقارنة بـ «المثنى» و«سوق شرق»، فيما يجري حاليا العمل على اختيار الاستشاريين لإعداد التصاميم والدراسات تمهيدا لطرحها، على أن تتدرج مراحل التنفيذ بين عامي 2026 و2027.
وبينت أن الوزارة تتولى إدارة بعض المشاريع في مراحلها الانتقالية إلى حين طرحها، كما حدث في «المثنى» و«سوق شرق»، بالتعاون مع شركات متخصصة، بهدف الحفاظ على استمرارية التشغيل وتجهيزها لمرحلة التطوير، مؤكدة أن هذه المنهجية تسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة.
بدر الخرافي: التعاون بين القطاعين.. يثمر نتائج إيجابية
قال رجل الأعمال بدر الخرافي إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من المشاريع، سواء الاقتصادية أو الرياضية أو الترفيهية أو السياحية، يثمر دائما نتائج إيجابية ويقود إلى نجاحات ملموسة.
وأضاف الخرافي، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع عقدي تطوير سوق شرق ومجمع المثنى، أن الخطوات الحالية التي توجت بتوقيع العقود تمثل نقلة نوعية للكويت، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع مماثلة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الدخول في شراكات مع القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن العديد من الكويتيين يحملون ذكريات مرتبطة بمجمع المثنى وسوق شرق، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد من المعالم الحيوية المرتبطة بوجدان المجتمع. وأكد أن مسؤولية الشركات تتمثل في الحفاظ على هذا الإرث، مع إضافة لمسات تطويرية وحلول عمرانية حديثة، دون المساس بالطابع الأساسي للمكان.
وفي رد على سؤال حول منافسة شركة زين على رخصة النقال في سورية، قال بدر الخرافي «من الطبيعي ان نراهن على السوق السوري، خصوصا أنها تعد من الدول القوية سابقا على الصعيد الاقتصادي، وفيها كثافة سكانية كما ان الشعب السوري يستحق ان تكون عنده شبكة اتصالات تليق به».
وأضاف الخرافي «قدمنا المزايدة وننتظر النتيجة، بإذن الله يكون لنا فيها نصيب، فنحن من أول من ذهبوا إلى سورية، واليوم الذي ذهبنا فيه اليها تم رفع الحظر عن سورية»، مؤكدا على «الايمان بالسوق السوري والحكومة السورية يعني دعمتنا إلى تقديم العطاء».
واشار إلى انه حال ظهور النتائج سيتم الافصاح عنها وإذا كان لنا نصيب في سورية، أعتقد ستكون إضافة إلى زين وستكون من الدول التي لها عائد كبير على الشركة. وحول تسجيل زين اعلى ارباح فصلية في 15 عاما واسباب تحقيق ذلك، قال الخرافي: الأسباب كثيرة، لكن الأساس هو فريق العمل في شركة زين، سواء في شركة المجموعة أو في الدول المتواجدين فيها كلهم بذلوا مجهودا.
وزاد قائلا: طموحنا ان نكون بنكا رقميا وبدأنا في الخطوة الأولى وأخذنا موافقة في البنك الرقمي في العراق، ونتمنى إن شاء الله الكويت تكون من الدول السباقة وتعطينا هذه الرخصة، خصوصا اننا سمعنا عن هذه الرخصة من أكثر من سنتين من الكويت، ولكن مع الأسف للحين ما تم أي تحرك تجاهها، لكن إذا أعطونا هذه الرخصة، أؤكد أن علامة الجودة في زين وان الثقة الموجودة ما بين المستخدمين، أو العملاء ستجعل هذا البنك من أبرز البنوك في المنطقة.