- أصول البنوك التجارية الخليجية تبلغ 3.9 تريليونات دولار بنمو 11.9% بين عامي 2024 و2025
- 1.6 تريليون دولار التبادل التجاري بين دول المجلس في 2024 بنمو سنوي نسبته 7.4%
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد المركز الإحصائي الخليجي مواصلة دول المجلس ترسيخ مكانتها بوصفها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات.
وقال المركز في تقرير عن مؤشرات الأداء الخليجية، أصدره تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توافق 25 مايو الجاري من كل عام، إن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار «ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا».
وأضاف أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الخليجي تجاوزت نسبة 78% مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025 «في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس».
وعلى صعيد القطاع المالي، أشار المركز إلى مواصلة دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025 ،فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس «قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي».
أما على المستوى الاستثماري، فأكد المركز تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميا مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو خمسة تريليونات دولار، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، «وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية».
وعلى صعيد التجارة، أوضح المركز أن دول المجلس سجلت حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2024 بنمو نسبته 7.4%، مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، «ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية».
وفي قطاع الطاقة، أكد التقرير محافظة دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميا يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
وفيما يخص مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025، أشار المركز إلى أنها أظهرت «تقدما لافتا» لدول المجلس، إذ جاء المجلس في المرتبة الـ15 عالميا في «المؤشر العام» والمرتبة الثامنة عالميا بمؤشر «السياسة الضريبية» والـ11 في مؤشر «المالية العامة»، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات «سوق العمل» و«البنية الأساسية» و«كفاءة الأعمال» و«الحكومة».
وعلى مستوى التكامل الخليجي، أوضح المركز في تقرير أن السوق الخليجية المشتركة سجلت «نموا متواصلا» بعد أن بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6% مقارنة بعام 2007.
وفيما يخص الحراك الاجتماعي، قال المركز إن دول المجلس شهدت حراكا اجتماعيا متناميا تمثل في تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب، إضافة إلى استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية، «في تجسيد واضح لعمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي الخليجي».
وعلى الصعيد السياحي، ذكر أن الإيرادات السياحية الخليجية بلغت نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.