بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس مع ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري وتكامل الأدوار لتطبيقها.
وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماعا تنسيقيا موسعا بهذا الشأن إن استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحماية من العنف الأسري من شأنه توفير إجراءات واضحة وفعالة لحماية الضحايا وتعزيز آليات التدخل.
وأضافت أن الاجتماع ناقش آليات الإحالة والتعامل مع الحالات وإجراءات الحماية والإيواء وتبادل المعلومات وتحديد مسؤوليات كل جهة بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز سرعة الاستجابة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت حرص الوزارة على إشراك جميع الجهات ذات الصلة في إعداد ومراجعة مواد اللائحة لضمان خروجها بصورة متكاملة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والأمنية والصحية وتدعم حماية الأسرة بكل سرية.
وبينت الحويلة أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع على استكمال الملاحظات الفنية والقانونية الواردة من الجهات المشاركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد اللائحة التنفيذية وفق الأطر المعمول بها.