أعلنت وزارة التربية عن استكمال إجراءات الوظائف الإشرافية التعليمية المتمثلة في الدورة التدريبية المنتهية باختبار 3600 مرشح ومرشحة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بمختلف فئاتها وتشمل: «مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد وموجه فني ورئيس شعبة ومشرفة فنية».
وذكرت وزارة التربية، في بيان صحافي، أن ذلك يأتي ضمن المسار المعتمد لاختيار القيادات التربوية والإشرافية وتأهيلها بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضحت أن الدورة التدريبية ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري لمختلف الفئات الإشرافية، فيما سيعقد الاختبار الإلكتروني خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر ذاته وفق المواعيد والجداول المنظمة لذلك.
وفيما يلي التفاصيل :
تنظيم الدورات التدريبية والاختبارات الإلكترونية وفق جداول زمنية معتمدة
استكمال المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية ضمن مسار تأهيل الوظائف التربوية
- نحو 3600 مرشح ومرشحة يتنافسون على مختلف الوظائف الإشرافية التعليمية
- توفير برامج تدريبية متخصصة تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات لكل فئة إشرافية
- مراجعة الجداول والترتيبات التنظيمية دون المساس بإجراءات الترشح أو العدالة
- التزام مستمر بالشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار الكفاءات التربوية الوطنية المؤهلة
آلاء خليفة
أعلنت وزارة التربية استكمال إجراءات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية التعليمية، والمتمثلة في الدورة التدريبية المنتهية باختبار للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بمختلف فئاتها، وذلك ضمن المسار المعتمد لاختيار القيادات التربوية والإشرافية وتأهيلها بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن الدورة التدريبية ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري، فيما سيعقد الاختبار الإلكتروني خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري وفق المواعيد والجداول المنظمة لذلك.
وبينت وزارة التربية أن عدد المرشحين في هذه المرحلة يبلغ نحو 3600 متقدم ومتقدمة من مختلف الفئات الإشرافية، وتشمل: مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني، رئيس شعبة، ومشرفة فنية.
وأضافت أن البرامج التدريبية تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات لكل فئة إشرافية، وحسب الهيكل التنظيمي الجديد وبطاقات الاختصاص المعتمدة وتركز على عدد من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير الكفايات القيادية والإدارية، من أبرزها أنماط الشخصية وفن التعامل، ومهارات إعداد وكتابة التقارير الإدارية والفنية، والقيادة التربوية وصناعة القرار، وإدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت وتنظيم الأولويات، إلى جانب موضوعات داعمة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي والمهني.
وأكدت وزارة التربية أن محتوى الدورات التدريبية روعي في تصميمه اختلاف الفئات المستهدفة، بما يضمن مواءمة البرامج التدريبية مع طبيعة الأدوار الإشرافية لكل وظيفة، ويسهم في تنمية المهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بالأداء التربوي والإداري في الميدان التعليمي.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الدورات التدريبية سيتم في عدد من المواقع المعتمدة، تشمل مراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتطوير والتنمية، وجمعية المعلمين الكويتية، وديوان عام وزارة التربية، بما يوفر بيئة تدريبية مناسبة تستوعب جميع المتقدمين. وذكرت وزارة التربية أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في ظل المتغيرات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من مستجدات أثرت على عدد من البرامج والمواعيد والخطط التي كانت قد أعدت مسبقا، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم بعض الإجراءات التنفيذية بما يضمن استمرارية العمل التربوي وسلامة سير البرامج التدريبية والاختبارات، مع المحافظة على تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الحالية.
كما أوضحت الوزارة أن الأحداث والتطورات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من تداعيات مرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة جراء العدوان الإيراني الآثم، فرضت مراجعة بعض الجداول الزمنية والترتيبات التنظيمية بما يتلاءم مع المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الترشح أو على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الختام، أكدت وزارة التربية حرصها على استكمال جميع مراحل الترشح للوظائف الإشرافية التعليمية وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة العمل التربوي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية وتحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي في الوزارة.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التربية مع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان) منظومة الاستعداد والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات الطارئة في المؤسسات التعليمية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الفريق مع الجهات الحكومية.
وقال فريق (أمان) في بيان صحافي إن الاجتماع تناول الأدوار والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في مختلف الظروف الاستثنائية، إلى جانب استعراض آليات التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة عند التعامل مع الطوارئ. وذكر أن الجانبين بحثا عددا من المحاور المرتبطة بالجاهزية المؤسسية وإدارة المخاطر بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.