مريم بندق
أكدت وزارة الشؤون أن جميع القرارات المتعلقة بالتعيين أو التكليف أو شغل المناصب تخضع للضوابط القانونية ومعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مؤكدة على مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة، دون التأثر بأي ضغوط أو حملات تستهدف التأثير على قراراتها أو توجيهها لخدمة مصالح فردية على حساب الصالح العام.
وجاء في بيان رسمي للوزارة أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الأشخاص الذين يرفعون شعارات الإصلاح والحرص على المصلحة العامة، ويوجهون انتقادات متكررة للوزارة أو للجمعيات التعاونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبين عند الاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم أن جوهر تلك الانتقادات لا يرتبط بمصلحة عامة أو قضية وطنية، إنما ينحصر في مطالب شخصية تتعلق بالتعيين أو الحصول على منافع خاصة».
وقالت الوزارة «كشفت بعض اللقاءات أن عددا من هؤلاء يسعون إلى ممارسة الضغوط الإعلامية أو إثارة الرأي العام بهدف تحقيق مصالح فردية، وفي مقدمتها المطالبة بتعيينهم أو تعيين مقربين منهم في الجمعيات التعاونية أو الحصول على امتيازات خاصة، بل إن بعضهم يربط صراحة بين وقف حملات الانتقاد والاستمرار فيها وبين الاستجابة لتلك المطالب الشخصية».
وأضافت «وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل لحق النقد الموضوعي والبناء وحرية إبداء الرأي في إطار القانون، فإنها تفرق بين النقد الهادف إلى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة، وبين استغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للضغط أو المساومة لتحقيق مكاسب خاصة».
وشددت الوزارة على أنها لن تقبل أو ترضخ لأي محاولات للضغط أو المساومة أو الابتزاز المعنوي تحت أي مسمى.