القاهرة - أحمد صبري
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عبدالعزيز قنصوة، ووزير العمل حسن رداد، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR).
كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل، بعنوان «التشغيل التكاملي - زراعة الأمل» لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، والتي تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع فرص التشغيل على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة، وتعميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة على مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الأوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفق التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات المصرية المتميزة ويعزز فرصها في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يمثل نموذجا للتكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في البرامج المهنية والتطبيقية التي تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وأضاف د.قنصوة ان الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو أفرع الجامعات الأجنبية، تقدم برامج أكاديمية ومهنية تنافسية وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد تنوعا غير مسبوق في البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف سوف يمثل العقل المؤسسي الداعم لجهود المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال ما يوفره من قواعد بيانات وتحليلات ومؤشرات دقيقة تسهم في تطوير التخصصات الأكاديمية وربطها بالفرص الوظيفية المستقبلية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار قنصوة إلى التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم التكنولوجي، موضحا أن الوزارة تتعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، إلى جانب تطوير تخصصات وبرامج دراسية مشتركة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف المطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، موضحا أن هذه الشراكات تستهدف منح الطلاب تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتيح للخريجين الحصول على مؤهلات معترف بها دوليا وفرص عمل تنافسية في مختلف الأسواق العالمية.