أكدت دولة الكويت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآته النووية دون استثناء لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أحمد الديكان أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى مناقشة بند القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.
وجددت دولة الكويت تأكيدها الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية بما يسهم في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكدت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة لعامي 2000 و2010.
وأشارت إلى أن جميع دول المنطقة أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار وتخضع منشآتها النووية لاتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة باستثناء الاحتلال الذي لايزال خارج المعاهدة ويرفض إخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة أو اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدم الامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط فضلا عن قرار مجلس الأمن رقم 487 والقرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.
ودعت دولة الكويت إلى الإبقاء على موضوع القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزتها المعنية إلى حين اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمعالجة هذا الوضع بما يمكن الوكالة من تطبيق نظام الضمانات الشاملة في كامل منطقة الشرق الأوسط والمضي قدما نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.